بعد تكليفه برئاسة حكومة العراق.. علاوي يتعهد بإصلاحات

كلف الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

ووجه علاوي كلمة للعراقيين عقب تكليفه برئاسة الحكومة، عبر فيديو على "فيسبوك" و"تويتر"، متعهداً بمحاربة الفساد والقيام بإصلاحات.

وشدد رئيس الحكومة المكلف أن الكتل السياسية لن تمارس ضغوطات على تشكيلته الحكومية، مشيرا إلى أنه سيقرر العودة إلى صفوف المواطنين إذا فشل في أداء مهمته.

وقال موجها كلامه إلى المتظاهرين والمحتجين: "بعد أن كلفني رئيس الجمهورية تشكيل الحكومة قبل قليل، قررت أن أتكلم معكم قبل أن أتكلم مع أي أحد، لأن سلطتي منكم".

وأضاف: "أريدكم ان تستمروا بالتظاهرات، إذا أنتم لستم معي، سأكون وحدي، ولن أستطيع ان أفعل أي شيء، إني مواطن فخور بما فعلتموه من أجل التغيير".

وتابع: "إذا حاولت الكتل (السياسية) فرض مرشحيها عليّ، سأخرج وأتحدث إليكم وأترك هذا الترشيح وأعود كمواطن عادي أرضى ضميره، وإذا لم أحقق مطالبكم فأنا لا أستحق هذا التكليف".

وبعد تكليف علاوي، ثارت مظاهرات في كربلاء رفضا للخطوة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي السابق، عادل عبد المهدي، على "تويتر"، أن الأخير "أجرى اتصالا برئيس الوزراء المكلف علاوي، وأبدى استعداده لوضع كافة الإمكانيات لنجاحه في مهامه المقبلة".

وتابع المكتب: "الطرفان يتفقان على اللقاء في أول فرصة ممكنة للعمل سويا بما يناسب متطلبات مرحلة التكليف".

وكانت وسائل الإعلام العراقية أفادت بأن رئيس الجمهورية صالح يعتزم تكليف علاوي بتشكيل الحكومة بعد توافق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري عليه. وكان الحراك الشعبي رفض محمد توفيق علاوي خلال الأيام السابقة.

وكان الرئيس صالح حذر الكتل السياسية من أنه سيسمي منفرداً رئيساً جديداً للوزراء إذا لم تقدم الكتل مرشحها في غضون 3 أيام.

وقبيل انتهاء المهلة، ضاعفت الأمم المتحدة ضغطها على المسؤولين العراقيين. وقالت الممثلة الأممية، جينين هينس بلاسخارت، إنه حان الوقت لاستعادة الثقة من خلال وضع التحزب جانبا والعمل بما يُحقّق مصلحة العراق.

يأتي ذلك فيما أشار تقرير جديد صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى إن السلطات العراقية صعّدت استخدامها العنف لإخماد الاحتجاجات التي تعم بغداد وجنوب البلاد بين يومي 25 و27 يناير.

وأوضحت المنظمة أن قوات الأمن أضرمت النار في خيام المتظاهرين، وأطلقت الذخيرة الحية عليهم، كما اعتقلت عددا منهم في بغداد والبصرة والناصرية.

وطالبت السلطات العراقية بالتحقيق في كل وفاة حصلت على أيدي قوات الأمن، بمساعدة خبراء دوليين إذا لزم الأمر، على أن تكون التحقيقات سريعة ونزيهة ومستقلة، وأن تؤدي إلى محاكمة أي شخص يثبت ضلوعه في استخدام القوة، حتى القادة.

وحثت المنظمة في بيانها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة بشأن قتل المتظاهرين في العراق".

تقرير هيومن رايتس ووتش، الذي وُصف بـ "الصادم" بحق الحكومة العراقية، تزامن مع تأكيد السفارة الأميركية في بغداد، أمس الجمعة، مطالبة واشنطن باتخاذ خطوات جادة لحماية المتظاهرين وإجراء المساءلة الكاملة لمرتكبي أعمال العنف ضدهم، مشيرةً إلى أن "قوات مجهولة يحتمل أن إيران تدعمها تهاجم المحتجين العراقيين".