.
.
.
.

العراق.. "دولة القانون" يرفض التصويت على حكومة الكاظمي بالبرلمان

نشر في: آخر تحديث:

أعلن ائتلاف دولة القانون، الأحد، عدم تصويته لصالح حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في البرلمان، معتبراً أن التشكيلة الحكومية التي عُرضت على الكتل "تتعارض مع" تطلعات العراقيين.

وجاء في بيان للائتلاف "يؤكد ائتلاف دولة القانون أنه بذل جهودا كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، من أجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والأمنية والصحية".

كما قالت وكالة الأنباء العراقية على تليجرام نقلا عن ائتلاف الوطنية أنه لن نمنح الثقة لحكومة الكاظمي وسيقاطع جلسة التصويت عليها.

وكانت مصادر "العربية/الحدث" في العراق، قد أفادت أن جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ستكون الاثنين.

كما قال إن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجه وزارة النقل بتوفير رحلات طيران لنقل النواب من محافظات البصرة واربيل والسليمانية إلى العاصمة بغداد الاثنين المقبل.

يشار إلى أنه في أبريل الماضي، أفادت مصادر سياسية بأن غالبية الكتل الشيعية أعربت عن رفضها للتشكيلة الوزارية التي قدمها الكاظمي وطالبته باستبدال تلك الأسماء.

وقال مصدر في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، إن اجتماع القوى الشيعية مع الكاظمي انتهى بالاتفاق على تغيير أسماء بعض المرشحين، خاصة الذين شغلوا مقاعد وزارية في حكومتي عبد المهدي والعبادي.

ولفت المصدر إلى أن إحدى الكتل الشيعية طالبت بإعادة ترشيح وزير الصحة لمنصبه في الحكومة الجديدة، دون الإشارة إلى اسم الكتلة.

إلى ذلك أضاف أنه تم الاتفاق على إبلاغ القوى السنية والكردية بنتائج الاجتماع قبل تحديد موعد جلسة منح الثقة للحكومة.

يذكر أن الكاظمي هو ثالث رئيس وزراء معين منذ استقال رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، تحت ضغط الاحتجاجات الضخمة في ديسمبر. وانسحب المرشحان الآخران بدعوى تدخل الكتل السياسية.

وأمام الكاظمي حتى التاسع من مايو الجاري لتقديم تشكيلته الحكومية.