بعد المواجهات التي جرت ليل الاثنين- الثلاثاء بين محتجين وقوات الأمن في ساحة التحرير وسط بغداد، وأدت إلى مقتل متظاهر، شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على ضرورة عدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، أو أي نوع من أنواع العنف.
ودعا في اجتماع أمني عقده، الأربعاء، مع رئيسي جهازي الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، إلى ضرورة توفير الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية وتلبية مطالب المحتجين المشروعة.
كما بحث الاجتماع، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، الأوضاع الأمنية في البلاد ومضاعفة الجهود المبذولة لبسط الأمن والاستقرار.
إلى ذلك، شدد الكاظمي على وجوب ملاحقة العصابات الإجرامية التي تنفذ جرائم الخطف والقتل وتعقب خلايا داعش الإرهابية.
مجموعات إجرامية
أتى ذلك، بعد مقتل متظاهر، الثلاثاء، متأثراً بجراحه، إثر إصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع في الرأس، خلال مواجهات ليلية بساحة التحرير.
كما أصيب 21 متظاهراً خلال المواجهات مساء الاثنين- الثلاثاء وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.
إلى ذلك، توفي متظاهران، صباح الاثنين، أيضاً متأثرين بجراحهما بعدما أصيبا بقنابل مسيلة للدموع، فيما أجج ذلك التظاهرات الدائرة في ساحة التحرير التي كانت مركز حركة احتجاجية غير مسبوقة في العراق انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر.
من بغداد (27 يوليو- فرانس برس)
وأعلنت وزارة الداخلية أمس، أنها رصدت مجموعات إجرامية في ساحة التحرير تعمّدت الصدام مع قوات الأمن، وتسعى لإثارة الفوضى. كما أكدت التزامها بعدم استخدام الرصاص الحي مع المتظاهرين.
في حين شدد الكاظمي في كلمة نقلها التلفزيون العراقي الرسمي، أمس، على أن "تظاهرات الشباب حق مشروع، وليس لدى القوات الأمنية الإذن بإطلاق ولو رصاصة واحدة باتجاه إخوتنا المتظاهرين"، مضيفاً أن "كل رصاصة تستهدف شبابنا وشعبنا وهو ينادي بحقوقه، هي رصاصة موجهة إلى كرامتنا ومبادئنا".
يشار إلى أن التظاهرات العراقية انطلقت بشكل واسع في تشرين الأول/أكتوبر 2019، واستمرت أشهراً عدة قُتل فيها أكثر من 550 شخصاً، وأصيب نحو 30 ألفاً بجروح، إضافة إلى اغتيال وخطف عشرات الناشطين.
وطالب المحتجون بمكافحة الفساد، ومحاسبة المسؤولين المتورطين بهدر المال العام، وتشكيل حكومة بعيدا عن محاصصة الأحزاب التي يتهمها قسم كبير من الشباب في البلاد بعدم الولاء الصافي للعراق، والتبعية لمحاور خارجية، لا سيما إيران.
