العراق.. إنجاز أول مرحلة من مشروع المحكمة الاتحادية

أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، السبت، أن هناك قوى سياسية اعترضت على بنود في مشروع قانون الانتخابات.

وأضاف في حديث خاص مع "العربية/الحدث"، أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع المحكمة الاتحادية، مشدداً على أن تمثيل الدوائر الانتخابية يحتاج لتوافق سياسي.

تحملوا المسؤولية!

وكان الحلبوسي قد دعا الجميع إلى تحمل المسؤولية لإكمال القانون والمضي بإجراء انتخابات مبكرة، مطالباً قادة الكتل السياسية النيابية بعقد اجتماعات مكثفة بحضور رئاسة المجلس واللجنة القانونية فيما يتعلق بالدوائر المتعددة لقانون انتخابات البرلمان.

واستأنف مجلس النواب عقد جلساته البرلمانية بعد توقف قرابة الـ6 أشهر جراء تفشي وباء كورونا، حيث سبق انعقاد الجلسة إجراءات وتدابير وقائية.

ووسط ترقب سياسي وشعبي كبير في انتظار حسم ملفي الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية، افتتح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أعـمـال الجلسة التي استمرت نحو 6 ساعات، وشهدت إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات.

لا إجابات من الجميع

بدورها، ،عرضت اللجنة القانونية تقريرها حول الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، موضحة أنها عقدت اجتماعات متعددة وجلسات استماع مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والحكومة ومع ممثلية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني، ورؤساء الكتل السياسية بخصوص آلية تقسيم الدوائر المتعددة.

كما بينت أنها خاطبت الكتل السياسية لبيان رؤيتها حول آلية توزيع الدوائر الانتخابية، مؤكدة أن الإجابة لم ترد لها إلا من كتلة تحالف سائرون النيابية، مقترحة بتكثيف الجهود من قبل الكتل السياسية للوصول إلى آلية توزيع الدوائر الانتخابية في كافة المحافظات.

ورغم المضي على إقرار قانون الانتخابات أكثر من 10 أشهر، إلا أن الخلافات بين القوى السياسية أجلت حسم استكمال ملحقاته الخاصة بآليات توزيع الدوائر الانتخابية وطريقة احتساب الأصوات.

إلى ذلك، رفع مجلس النواب جلسته إلى الاثنين المقبل لغرض قراءة وإقرار عدد من القوانين والتشريعات.