.
.
.
.
العراق والكاظمي

العراق.. انطلاق التحضيرات الأمنية للانتخابات البرلمانية

رئيس العراق: نريد انتخابات تحقق الإصلاح والشعب يتطلع لدولة قوية قادرة على تحقيق الحقوق

نشر في: آخر تحديث:

نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم السبت، عن الرئيس برهم صالح قوله إنه يريد أن تكون الانتخابات المقرر إجراؤها في البلاد الشهر المقبل قادرة على تحقيق الإصلاح، مشيرا إلى أن العراقيين يتطلعون لدولة "قوية قادرة على تحقيق الحقوق".

وأكد صالح أن بلاده قادرة على النجاح في تنظيم الانتخابات، داعيا جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى "دعم خيار الناخبين في اختيار ممثليهم".

وشدد الرئيس أيضا على أن قوات الأمن العراقية بمختلف تشكيلاتها من الجيش والحشد الشعبي والبيشمركة "قادرة على مكافحة بقايا داعش"، بحسب الوكالة.

الكاظمي يدعو لـ"التنافس الصحي"

ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمشاركة فعالة من المرأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وترأس الكاظمي جلسة استثنائية لمجلس الوزراء خصصت لدعم الانتخابات بحضور المحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات.

وقال إنه تم إنجاز كل متطلبات العملية الانتخابية لاسيما مسألة تأمينها والحفاظ على نزاهتها بمراقبة أممية دولية. ونقل المكتب الإعلامي للكاظمي قوله إن هناك إجراءات أمنية مشددة تم وضعها "لمنع أي حالات اختراق أو محاولات تزوير".

الكاظمي مترئسا جلسة استثنائية لمجلس الوزراء
الكاظمي مترئسا جلسة استثنائية لمجلس الوزراء

وأضاف رئيس الحكومة خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء "ستجري بعد 29 يوما بالضبط الانتخابات النيابية المبكرة التي تمثل الحل الوحيد لمشكلات العراق".و تابع "وفرنا كل احتياجات مفوضية الانتخابات وعلى أعلى المستويات من تمويل وتأمين ودعم، لضمان إجراء الاقتراع بما يحقق تطلعات الشعب... ونسقنا لحضور أممي ودولي لإعطاء نسبة أعلى من المقبولية للانتخابات".

ودعا الكاظمي جميع المرشحين والجهات السياسية إلى الالتزام الكامل "بالتنافس الصحي"، مشددا على منع استخدام موارد الدولة منعا تاما وضرورة قيام المفوضية بالإبلاغ عن أي استغلال لهذه الموارد.ومضى قائلا "بإصرارنا على إتمام العملية الانتخابية وبدفعنا على مشاركة أكبر للشعب في الاقتراع، نضمن محاربة جادة للفساد والوقوف بوجه المفسدين".

500 مراقب دولي

ومع اقتراب موعد الاقتراع للانتخابات العراقية في العاشر من أكتوبر القادم، أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات حصر تصويت النازحين عبر البطاقة البيومترية. وقالت إن عدد المراقبيين الدوليين وصل إلى أكثر من 500 مراقب.

نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم السبت عن ممثل القائد العام للقوات المسلحة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي قوله إن السبيل الوحيد للتغيير في البلاد هي الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وقال الأعرجي في كلمة لدى افتتاح معرض مكافحة الإرهاب "العراق مستعد لدخول الانتخابات، والعراقيون اتفقوا على أنها الحل الوحيد للتغيير"، داعيا العراقيين إلى المشاركة والتعبير عن آرائهم وقطع الطريق أمام ما وصفهم بالمزورين.

وحث مستشار الأمن القومي على تقديم الدعم للأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات مع عدد من الدول لتدريب القوات العراقية بما في ذلك حلف شمال الأطلسي (الناتو).

من ناحية أخرى، قال يحيى رسول الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية اليوم إن اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب العراقي باشرت بممارسة "الخطة الأمنية الفعلية الميدانية الشاملة" في بغداد والمحافظات.

هذا ومن المقرر فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين النازحين ومنتسبي الأجهزة الأمنية ونزلاء السجون في 8 من أكتوبر المقبل وفي العاشر للتصويت العام.

وأوضحت أن عدد مراكز النازحين يبلغ 86 مركزاً تتوزع على 309 محطات اقتراع، مؤكدة أن "تصويت النازحين سيكون عبر البطاقة البيومترية حصراً، كما سيتم إرسال فرق خاصة لتسليمهم بطاقة الاقتراع.

وفي سياق منفصل، أوضحت المفوضية أن هنالك مخالفات رصدت في محافظات عديدة، كالسليمانية والبصرة بخصوص الدعايات الانتخابية. وتتراوح عقوبة المخالفين من الإنذار إلى الغرامة المالية وتصل إلى السجن 6 أشهر.

وقبل أسبوع، اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن هناك "بعض الجهات" التي تحاول "خلق فتنة" قبل الانتخابات النيابية المرتقبة في أكتوبر المقبل، والتي وصفها بالمصيرية.

جاء حديث الكاظمي خلال ترأسه لاجتماع مجلس الأمن الوطني، غداة مقتل 12 عنصر أمن في كركوك بهجوم نفذه تنظيم "داعش" على حاجز أمني.

وكان مصدر مطلع كشف لـ "العربية.نت" أنه تم إجبار عناصر من ألوية عدة في الحشد على جلب بطاقاتهم وعوائلهم من أجل ضمان انتخاب أشخاص محددين، وإلا فهم مهددون بالفصل.