في النجف.. هل يجمع لقاء الصدر بالإطار التنسيقي؟

بينما تواصل الأحزاب والتيارات العراقية مساعيها التفاوضية من أجل تشكيل الكتلة الأكبر التي سيكون لها الكلمة الفصل في ترؤس وتشكيل الحكومة المقبلة في العراق، بعد النتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية في العاشر من أكتوبر، أفاد مصدر عراقي بأن اجتماعا سيعقد في النجف لبحث تلك المسألة.

وكشف المصدر المطلع من ائتلاف دولة القانون، بحسب ما أوردت وكالة روداو الكردية، مساء الأربعاء، أن النجف دعت إلى اجتماع يضم قادة الكتل السياسية للمكون الشيعي، يرجح أن يعقد في الأغلب بمكتب المرجع الشيعي الأعلى في البلاد، علي السيستاني مع نجله محمد رضا.

العراق تيار الصدر: رئاسة حكومة العراق ليست حكرا على الرجال!

كتلة واحدة؟!

كما أوضح أن اللقاء سيضم قوى الإطار التنسيقي التي تضم تحالف الفتح ودولة القانون والائتلاف، من جهة والتيار الصدري من جهة أخرى. وقال إنه "من المقرر أن يعقد الاجتماع اليوم، ويهدف إلى الخروج بكتلة واحدة تجمع كل القوى السياسية للبيت الشيعي".

إلا أنه أشار أيضا إلى احتمال أن يخرج المجتمعون بتوافق واحد، على ثوابت محددة، وإن بقيا في كتلتين منفصلتين"

رئاسة الحكومة

كما رأى أنه من المرجح الاتفاق على ألا يكون منصب رئاسة مجلس الوزراء من الإطار التنسيقي، مضيفا أن "هناك عدداً من أسماء الشخصيات المطروحة لشغل هذا المنصب، وهم نوري المالكي، وأسعد العيداني، ومحمد شياع السوادني، وعدنان الزرفي، وحسن الكعبي، وجعفر الصدر، ونصار الربيعي، ومصطفى الكاظمي".

يذكر أن التيار الصدري كان ألمح في تصرحات مختلفة لمسؤوليه خلال الأيام الماضية، بأنه ليس بالضرورة أن تحظى الحكومة بموافقة جميع نواب البرلمان. كما أكد التيار زعامة رجل الدين الشيعي أنه لن يقبل بالمحاصصة مجددا في الحكومة، لأنها لم تثبت فعاليتها من خلال التجارب السابقة.

من عمليات الفرز في الانتخابات العراقية (فرانس برس)

وكان الصدر حقق تقدما لافتا في الانتخابات المبكرة التي جرت مؤخرا في البلاد، حاصدا نحو 70 مقعدا نيابيا، بحسب النتائج الأولية، ما وضع بين يديه ورقة قوية في مسألة تشكيل الحكومة، إلا أن العديد من المراقبين أكدوا أنه لن يكون بمقدور تأليف حكومة منفردا دون التفاوض مع بقية الأطراف.

في المقابل سجل تحالف الفتح تراجعا مدويا، حاصدا 15 مقعدا فقط بعد أن كانت لديه أكثر من 30 ، ودعت تلك الخسارة أنصاره، وبقية الفصائل الممثلة للحشد الشعبي والمقربة من إيران، إلى شن حملات انتقادات ضد اللجنة العليا للانتخابات، متهمة السلطات المعنية بتزوير النتائج.