.
.
.
.
العراق والكاظمي

مفوضية الانتخابات العراقية: اختتام النظر في الطعون بنتائج الانتخابات

الرئيس العراقي برهم صالح: الاعتراض على نتائج الانتخابات أمر مقبول ويكفله القانون

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، إتمام جميع الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات، مبينة أن مجمل الجوانب المتعلقة بدراسة هذه الطعون والتعامل معها تم وفق السياقات القانونية.

وذكر المكتب الإعلامي لمفوضية في الانتخابات في بيان، أن "المفوضية أتمت النظر بجميع الطعون يوم أمس الاثنين، وبينت مجمل الجوانب المتعلقة بدراسة هذه الطعون والتعامل معها وفق السياقات القانونية، واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها من خلال البيانات التي أصدرتها بشكل يومي منذ أن باشرت بتسلم الطعون المقدمة من المرشحين والأحزاب والتحالفات".

واتخذ مجلس المفوضين بحسب البيان "قراراً بفتح عدد من المحطات وفق الطعون التي تم تقديمها والبالغة أكثر من 2000 محطة موزعة على مختلف المحافظات استناداً إلى إجراءات قانونية نُشرت عبر الموقع الرسمي للمفوضية".

وأشار البيان "ستبدأ عملية العد والفرز انطلاقاً من محافظة نينوى يوم غد الأربعاء الموافق 27/10/2021 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، تليها محافظة بابل يوم الخميس، في حين سيشهد يوم الجمعة البدء بعملية عد وفرز المحطات المطعون بها في جانب الرصافة (بغداد)".

وأكد أن "المفوضية سترسل توصياتها إلى الهيئة القضائية للانتخابات بخصوص هذه الطعون في ضوء نتيجة العد والفرز اليدوي".

ودعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "وكلاء المرشحين الذين طعنوا بالنتائج وفرق المراقبة إلى الحضور لمراقبة عملية العد والفرز في بغداد (قاعة الشرف/ ساحة الاحتفالات)".

الأوضاع العامة في البلد والانتخابات التشريعية

استضاف رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء في قصر بغداد، اجتماعاً ضم السادة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وعدداً من قادة وممثلي القوى السياسية، حيث تم بحث الأوضاع العامة في البلد والانتخابات التشريعية التي جرت في 10 تشرين الأول الماضي.

وأكّد الاجتماع ضرورة توحيد الصفوف وإشاعة روح التفاهم الوطني لضمان الأمن والاستقرار في البلد وتعزيز الوحدة الوطنية، والحفاظ على المسار الديمقراطي وتغليب المصالح العليا للبلد، واعتماد الأطر والممارسات الديمقراطية لحماية وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، والركون إلى الحوار في حل المشاكل والاختلافات في وجهات النظر.

وأشار الاجتماع إلى أن الاعتراضات على العملية الانتخابية مقبولة ومكفولة في القوانين واللوائح الانتخابية، ويجب متابعتها، وأن التعبير عنها والتعامل معها يكون وفق الطرق القانونية والسلمية، مع التأكيد على دور مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المُختصة لمتابعة الملف والحرص والجدية التامة بالنظر في كافة الشكاوى والطعون المقدمة على العملية الانتخابية بمهنية وحيادية وشفافية عالية باعتبار ذلك ضرورة من أجل تعزيز الثقة في العملية الانتخابية.

وأكّد الاجتماع على أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك من أجل الانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، وتشكيل مجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب وتطلعاته في الإصلاح والتنمية وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، وتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب للتحديات والاستحقاقات وتضمن توفير الفرص المتساوية للمواطنين والنهوض بالاقتصاد والتجارة والتنمية والبنى التحتية.