عام على أزمة العراق.. الكاظمي "لا حل إلا بالحوار"

بمناسبة مرور عام على الانتخابات النيابية التي شهدها العراق في العاشر من أكتوبر الماضي (2021)، جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعوته الأطراف السياسية كافة إلى الحوار لحل الأزمة في البلاد.

وشدد في بيان نشره مكتبه الإعلامي، اليوم الاثنين، على ضرورة الاحتكام إلى منطق الحوار العاقل الهادئ والبناء لحل الأزمة والدفع بحلول وطنية شاملة تدعم ركائز الاستقرار.

كما أكد أن الانتخابات التشريعية الماضية، اتسمت بالنزاهة والمهنية، لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن "الظروف أثبتت أن الاقتراع يجب أن يرتبط بإيمان كل القوى السياسية المشاركة فيه بالمبادئ الديمقراطية".

حوار بلا شروط

من جهتها، حذرت بعثة الأمم المتحدة من أنه لم يعد أمام العراق "الكثير من الوقت، لاسيما أن الأزمة التي طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار والأحداث الأخيرة دليل على ذلك".

كما حثت في بيان نشرته على تويتر الجهات الفاعلة كافة إلى الانخراط في حوار دون شروط مسبقة وتقديم تنازلات تهدف لتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة".

أزمة سياسية محتدمة

تأتي تلك الدعوات فيما تعيش البلاد منذ العام الماضي على وقع أزمة سياسية محتدمة بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وبين "الإطار التنسيقي" (الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالي، وتحالف الفتح، وفصائل أخرى موالية لإيران)، حالت حتى الآن دون انتخاب رئيس جديد أو تشكيل حكومة.

فيما عقد الكاظمي عدة جولات حوارية داعيا كافة الأفرقاء للمشاركة فيها، إلا أن الصدر تمنع مؤكدا أنه لن يجلس مع "فاسدين" وفق وصفه. ليعود لاحقا ويعلن استعداده للمشركة في جلسة حوار بشرط أن تكون علنية.

ويشهد العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر 2021، شللاً سياسياً تاماً، تأزم أكثر منذ يوليو 2022 مع نزول طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد (الصدر والإطار). وبلغ الخلاف أوجه مع بدء مطالبة التيار الصدري بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات في ظل رفض خصومه هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة بمرشحهم قبل أي انتخابات جديدة.

فيما تطور الخلاف أواخر أغسطس إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط بغداد، أدت إلى مقتل 30 شخصاً، وفتحت الأبواب على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير.