.
.
.
.

الوساطة الإفريقية: تأجيل المفاوضات السودانية للغد

نشر في: آخر تحديث:

أكدت الوساطة الإثيوبية الإفريقية انعقاد جلسة المفاوضات السودانية غدا الثلاثاء داعية المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير للمشاركة فيها.

كما دعت الوساطة الإفريقية اللجنة الفنية بين الطرفين إلى الانعقاد اليوم الاثنين.

وتضم اللجنة الفنية المشتركة بين المجلس والتغيير تضم قانونيين بحضور الوساطة الإفريقية الإثيوبية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المبعوث الإفريقي: "دعوة وفدي التفاوض من المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير إلى الاجتماع للبت النهائي في المرسوم الدستوري وغير ذلك من القضايا ذات الصلة يوم الثلاثاء الموافق 30/7/2019 الساعة 11:00 ص بفندق كوزنثيا".

واعتبر البيان أن "التقيد بدقة هذه المواعيد يفرضه استعجال البت النهائي في القضايا المدرجة في جدول الأعمال تلبيةً لتطلعات الشعب السوداني وأصدقائه في القارة الإفريقية وفي العالم ولتحقيق أهداف ثورة الشعب السوداني المجيدة".

وثيقة الإعلان الدستوي

وتبحث قوى الحرية والتغيير في السودان وثيقة الإعلان الدستوري مع المجلس الانتقالي في اجتماع رسمي ومباشر.

وتتضمن الوثيقة صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية.

ومن المنتظر أن يتوصل الطرفان إلى نتائج مباشرة خلال التفاوض للوصول إلى مسودة اتفاق نهائي حول إدارة المرحلة الانتقالية للبلاد.

وتم التوقيع، في 17 تموز/يوليو الحالي، على وثيقة الاتفاق السياسي بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، التي أكدت أنه لا يجوز لمن شغل منصباً في المرحلة الانتقالية الترشح للانتخابات.

كما نص الاتفاق السوداني على مجلس للوزراء مكون من 20 عضواً ترشحهم قوى الحرية والتغيير، ويختار العسكريون في مجلس السيادة وزيري الداخلية والدفاع، إضافة إلى أن تكون رئاسة عسكرية للمجلس السيادي تليها رئاسة مدنية، ومجلس سيادة مكون من 11 عضواً، و5 عسكريين و5 من قوى التغيير ومدني واحد.

ويترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهراً ابتداءً من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس، كذلك يترأس مجلس السيادة للثمانية عشر شهراً المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحد الأعضاء المدنيين في المجلس.

كذلك نص الاتفاق على إتمام عملية السلام فيما لا يتجاوز 6 أشهر، وإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، ومعالجة الأزمة الاقتصادية وإجراء إصلاحات قانونية، وغيرها من النقاط.