.
.
.
.

الحزب الشيوعي السوداني يرفض تقرير "فض الاعتصام"

نشر في: آخر تحديث:

رفض الحزب الشيوعي السوداني، الأربعاء، التقرير الذي نشرته لجنة التحقيق المشكلة لتقصي الحقيقة بشأن "فض الاعتصام".

واعتبر الحزب، في مؤتمر صحافي، أن المجلس العسكري الانتقالي هو امتداد لنظام عمر البشير المخلوع.

وقال إنه "رغم العنف وحملة الإبادة على الثوار ستستمر الانتفاضة"، على حدّ وصفه، متعهداً بالعمل "بقوة على محاكمة رموز النظام".

كما ذكر أنه يعمل من أجل "تهيئة البلاد لعقد مؤتمر دستوري لكل السودانيين لمناقشة كل أوضاع البلاد"، رافضاً المشاركة في المفاوضات الجارية ولأي من مستويات الحكم الانتقالي.

وأشار إلى أنه سيواصل "النضال من أجل تحقيق أهداف الثورة" مطالباً بـ"حل جهاز الأمن وإلغاء قانون الأمن، وحل كافة الميليشيات بما فيها قوات الدعم السريع"، على حد قوله.

وتم التوقيع في 17 تموز/يوليو الحالي، على وثيقة الاتفاق السياسي بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، التي أكدت أنه لا يجوز لمن شغل منصباً في المرحلة الانتقالية الترشح للانتخابات.

وتقرر الثلاثاء عدم إجراء جلسة المفاوضات المقررة مع المجلس العسكري، بسبب تواجد الفريق التفاوضي للحركة الاحتجاجية في مدينة الأبيض حيث قتل متظاهرون من بينهم أربعة طلاب مدارس بالرصاص الاثنين.

وكان من المفترض أن تستأنف، الثلاثاء، مفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.

وستتناول المباحثات المؤجلة "الحصانة المطلقة" التي يطالب بها جنرالات الجيش و"صلاحيات مجلس السيادة" المشترك و"مظاهر الانتشار العسكري" في مختلف مدن البلاد.

ويتألف مجلس السيادة المشترك من 11 عضواً، 6 مدنيين بينهم 5 من قوى الحرية والتغيير، و5 عسكريين. وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة الى المدنيين لـ18 شهرا.