الخرطوم تعبّد طريق السلام مع الحركات المسلحة.. الأسرى ووقف النار

وقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا، الأربعاء، على اتفاق إعلان مبادئ للسلام، قضى بإطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب.

كما تضمن وقفا شاملا لإطلاق النار بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، وفتح ممرات إنسانية ومساعدة المتضررين.

إلى ذلك، تم الاتفاق على استئناف المفاوضات منتصف أكتوبر في جوبا.

وتم توقيع إعلان المبادئ وبناء الثقة بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا، حيث وقع كل من الفريق محمد حمدان دقلو على الوثيقة نيابة عن الحكومة السودانية، والقائد عبدالعزيز الحلو نيابة عن الحركة الشعبية شمال، والرئيس سلفاكير كشاهد ووسيط للمفاوضات.

إطلاق الأسرى وإرجاع الممتلكات ورفع الحظر

وأعلن مجلس السيادة السوداني التزامه إطلاق سراح كافة أسرى الحركات المسلحة الذين احتجزهم النظام السابق، وإسقاط الأحكام الجنائية الموقعة في السابق على بعض قادة الحركات المسلحة تمهيدا للوصول إلى اتفاق سلام خلال الشهرين المقبلين.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان (شخصية مدنية) لـ"العربية.نت": إن مجلس السيادة تعهد للحركات المسلحة بإطلاق الأسرى وإسقاط العقوبات الجنائية وفتح الممرات الإنسانية لتقديم المساعدات للمتضررين في مناطق الحرب.

كما قال سليمان إن مجلس السيادة المعني بملف السلام في الفترة الانتقالية تعهد للحركات المسلحة بإرجاع كافة الممتلكات التي صادرها النظام السابق، ورفع أسماء الممنوعين من السفر من قوائم الحظر.

اتفاق سلام

ومنذ يومين يدخل مجلس السيادة ومجموعة من الحركات المسلحة في مباحثات في مدينة جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان، بغية الوصول إلى اتفاق سلام في السودان.

وتضم الحركات المسلحة المشاركة في المباحثات مع مجلس السيادة كل من الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو وتحالف الجبهة الثورية المكون من (حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والحركة الشعبية قطاع-الشمال- بقيادة مالك عقار، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم)، وانخرطت جميعها في حروب مسلحة ضد نظام عمر البشير الذي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل/نيسان الماضي.

الوثيقة الدستورية

وفي أغسطس/آب الماضي رفضت الجبهة الثورية وثيقة الإعلان الدستوري الموقعة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، لإدارة الفترة الانتقالية، وذكرت أن الوثيقة تجاوزت رؤيتها المقترحة للسلام.

وحددت الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية الشهور الستة الأولى لتحقيق السلام.

يذكر أنه أعلن في وقت سابق عن بدء انطلاق المفاوضات المباشرة بين الجانبين في 14 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل على أن تستمر حتى 14 ديسمبر/كانون الأول، لمدة شهرين، كحد أقصى لتحقيق السلام الشامل.