.
.
.
.

استيلاء على السلطة بانقلاب.. البشير أمام المحكمة مجدداً

المتهمون حضروا الجلسة وعلى رأسهم البشير إضافة إلى هيئة الدفاع

نشر في: آخر تحديث:

أكملت محكمة في السودان، محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و27 شخصا آخرين متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 1989.

وحضر المتهمون الجلسة وعلى رأسهم البشير إضافة إلى هيئة الدفاع.

وتأتي المحاكمة في وقت أعلنت الحكومة السودانية تقديم 3 مقترحات للمحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة البشير وهي محكمة مشتركة، أو المثول أمام المحكمة الجنائية، أو محكمة خاصة في السودان فيما استبعدت المدعية الجنائية تسليم البشير للمحكمة الدولية.

وعلى الرغم من إعلان الحكومة الانتقالية سابقا استعدادها لتسليم المتهمين إلى العدالة الدولية، فإن أي خطوة في هذا الاتجاه لم يعلن عنها بعد، لكن زيارة فاتو بن سودا، المدعية العامة للمحكمة، المتوقعة إلى الخرطوم قبل أيام، بحسب ما أفادت مصادر للعربية، أعادت رسم العديد من التساؤلات حول تلك القضية الشائكة.

أول زيارة للسودان

ففي أول زيارة لها للسودان، وصلت بن سودا برفقة 4 من أعضاء المحكمة الجنائية.

وأعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان أن عبد الفتاح البرهان التقى وفد الجنائية الدولية، الذي صرح أن البرهان أكد على محاسبة مرتكبي جرائم دارفور.

كما يتوقع أن يلتقي الوفد أيضاً وزير العدل والنائب العام ورئيس الوزراء ووزير الخارجية وبعض المنظمات الطوعية.

إلى ذلك شرع الوفد في الحصول على تصديقات عبر مراسلات مع الحكومة خلال الزيارة التي تمتد لأربعة أيام.

المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية

إلى لاهاي؟!

يشار إلى أن قرار الخرطوم لا يزال غير حاسم في ما يتعلق بملف تسليم البشير.

ففي فبراير الماضي، أعلن وزير الإعلام السوداني، أنه قد يتم إرسال الرئيس السابق إلى لاهاي لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته أمام محكمة خاصة، أو محكمة مختلطة في السودان، في حين اعتبر المدعي العام السوداني لاحقاً أن هذا الملف وتسليم المتهمين في جرائم دارفور للجنائية الدولية قضية سيادية.

عمر البشير
عمر البشير

يذكر أن المحكمة كانت أصدرت لائحة اتهام ضد البشير عام 2009 بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة. كما وجهت اتهامات أيضاً لوزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية السابق أحمد هارون، وزعيم ميليشيا الجنجويد علي قشيب.

إلى ذلك، أحالت ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي عام 2010 لعدم تعاونه مع المحكمة.