.
.
.
.

مئات الملايين من النقد الأجنبي.. حكاية حساب بنكي يورط البشير

المضاربة بالعملات الأجنبية كانت لصالح واجهات النظام السابق وقد استفاد منها عمر البشير ومكتبه بنسبة 30%

نشر في: آخر تحديث:

في إطار ما أسمتها "معركة استرداد الأموال المنهوبة من رموز النظام السابق"، كشف وجدي صالح، عضو لجنة تفكيك "نظام الثلاثين من يونيو" وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة عن ضبط حساب في بنك التضامن للمضاربة بالعملات الأجنبية، استفاد منه الرئيس السابق عمر البشير ومكتبه.

في التفاصيل، نقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن الحساب البنكي كانت تُورّد له مئات الملايين من العملات الأجنبية من قبل بنك السودان، ويتم التصرف فيه من قبل محافظين سابقين في المصرف نفسه، اللذين قاما ببيع تلك العملات في السوق السوداء والمضاربة فيها.

وأكد وجدي صالح أن المضاربة بالعملات الأجنبية كانت لصالح واجهات النظام السابق، وقد استفاد منها الرئيس المخلوع عمر البشير ومكتبه بنسبة 30%.

في السياق نفسه، أعلن صالح عن استرداد القطعة 1 مربع 4 وسط بحري، والبالغة مساحتها 88864 مترا مربعا، من شركة الهاصور المحدودة لصالح حكومة السودان، مبيناً أن هذه القطعة كانت تخص مصلحة النقل الميكانيكي التي قام النظام السابق بحلها والتخلص منها حتى يسهل له ممارسة عمليات الفساد.

إلغاء تسوية مع رجل أعمال

كما أصدرت لجنة تفكيك "نظام الثلاثين من يونيو" وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، قراراً بإلغاء التسوية التي أبرمت بين رجل الأعمال فضل محمد خير وجهاز الأمن والمخابرات الوطني في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2018، والتي تم بموجبها إطلاق سراحه مقابل دفع 50 مليون دولار.

وأشار صالح إلى أن قرار اللجنة ينص على الاستيلاء ومصادرة كل الممتلكات والأصول والأموال المملوكة لفضل محمد خير لصالح حكومة السودان.

كما أصدرت اللجنة قراراً باسترداد 3 عقارات بمربع 11 بحي كافوري، مملوكة لإسراء أبوعبيدة محمد دج، لصالح حكومة السودان.

يشار إلى أن محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي والرئيس المناوب للجنة، كان أكد في مؤتمر صحافي بالقصر الجمهوري في ذكرى مرور عام على قيام اللجنة، أنها باتت من أهم المؤسسات التي استطاعت إزالة آثار النظام القديم، وأنها اليوم تحظى بشعبية ملايين السودانيين.

وأكد المسؤول أن اللجنة ماضية بمعركة استرداد الأموال المنهوبة من رموز النظام السابق، داعياً الشباب للاستفادة من إمكانياتها ومقدراتها من خلال لجنة الأصول المستردة.