.
.
.
.

البرهان: الاتفاق تحول تاريخي بعد خلل في المسار الديمقراطي

نشر في: آخر تحديث:

بعد توقيع الاتفاق السياسي في السودان، دعا رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، لتضافر الجهود الدولية والإقليمية لدعم الانتقال بالسودان.

كما أكد البرهان خلال لقائه وزير خارجية الكونغو، ضرورة عودة السودان إلى الأسرة الإفريقية وإزالة اللبس حول ما جرى مؤخرا، معتبرا أن الاتفاق السياسي تحول تاريخي بعد خلل أصاب المسار الديمقراطي.

لاحقا، أفادت مصادر العربية والحدث ببدء الإفراج عن معتقلين سياسيين في السودان، وفق بنود الاتفاق السياسي.

إلى هذا، شهد القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، مراسم التوقيع على اتفاق سياسي بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، وقائد الجيش ورئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بحضور نائب رئيس المجلس حمدان دقلو، الملقب بحميدتي.

استكمال مؤسسات الحكم الانتقالي

أتى ذلك، بعد أن تليت بنود الاتفاق، الذي نص على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وبدء حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن إلغاء قرار قائد الجيش إعفاء رئيس الحكومة.

كما نص على الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.

وكان رئيس الحكومة وصل في وقت سابق، اليوم إلى القصر الجمهوري، بعد أن رفعت القوات المسلحة القيود عن تحركاته، عقب الاتفاق الذي جرى أمس بين الطرفين ونص على عودته إلى رئاسة الحكومة.

في حين عرض التلفزيون الرسمي السوداني فيديو للتحضير لمراسم توقيع الاتفاق، مظهراً قاعة تعج بالحضور السياسي والإعلامي.

بينما نشر مجلس السيادة صورة على قناته على تليغرام تجمع البرهان وحمدوك، بالإضافة إلى حميدتي.

من مراسم توقيع الاتفاق السياسي في الخرطوم (فرانس برس)
من مراسم توقيع الاتفاق السياسي في الخرطوم (فرانس برس)

مسودة الاتفاق

يذكر أن مسودة الاتفاق شملت إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والعمل على بناء جيش قومي موحد، فضلاً عن إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها.

كذلك شددت على ضرورة البدء في حوار بين كافة القوى السياسية، لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.

ونصت أيضا على تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته، فضلاً عن ضمان انتقال السلطة لحكومة مدنية في موعدها.

يذكر أنه منذ إعلان الجيش يوم 25 أكتوبر الماضي (2021) فرض حالة الطوارئ وحل الحكومة والمجلس السيادي السابق، توالت الدعوات الدولية والإقليمية من أجل إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي، والشراكة بين المكون العسكري والمدني، اللذين أدارا الحكم في البلاد منذ العام 2019.