أحد أركان نظام البشير.. عقوبات أميركية تطال وزير الخارجية السابق

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات جديدة تتعلق بالسودان استهدفت وزير الخارجية السوداني السابق، علي كرتي، وهو أحد أركان نظام عمر البشير، إضافة إلى كيانين أحدهما شركة مقرها السودان وأخرى في روسيا.

السودان الجيش السوداني: "الدعم" قصفت مقر إغاثة حكومياً بالخرطوم

وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير الخارجية السوداني السابق (تولى وزارة الخارجية في عهد البشير بين 2010 و2015) وشركة مقرها السودان وأخرى للإمدادات العسكرية مقرها روسيا.

وفرضت الوزارة الأميركية عقوبات على شركة (جي.إس.كيه) لتكنولوجيا المعلومات ومقرها السودان وشركة (افياتريد) العسكرية ومقرها روسيا، وقالت إن الشركتين "مسؤولتان أو متواطئتان أو لهما صلات مباشرة أو غير مباشرة بأعمال أو سياسات تهدد السلام والأمن والاستقرار في السودان".

وأكد البيان أن العقوبات الجديدة المتعلقة بالسودان تستهدف من فاقموا عدم استقرار ذلك البلد.

علي كرتي

فرض قيود على التأشيرات

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات ضد كيانين وشخص واحد لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.

وأشار بلينكن إلى أن وزارة الخارجية فرضت قيودا على التأشيرات على أفراد آخرين، بينهم إسلاميون ومسؤولون في النظام السابق متواطئون في تقويض التحول الديمقراطي في السودان.

وقال بلينكن في بيان له "إننا نفرض عقوبات على علي كرتي، أمين عام الحركة الإسلامية السودانية وهي جماعة إسلامية متشددة تعارض بشدة التحول الديمقراطي في السودان".

من هو علي كرتي؟

وأوضحت وزارة الخزانة في بيان أن علي الكرتي الذي عمل وزيرا للخارجية خلال حكم البشير "قاد الجهود التي استهدفت إحباط تقدم السودان نحو تحول ديمقراطي كامل باستهداف الحكومة المؤقتة السابقة التي قادها مدنيون واتفاقية الاطار مما ساهم في اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".

كما أضاف البيان أن كرتي يعمل هو وغيره من الإسلاميين السودانيين المتشددين على عرقلة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الحالية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ومعارضة المدنيين السودانيين.

متهم هارب

يذكر أنه في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أعلنت النيابة العامة علي كرتي متهماً هارباً في بلاغ ضده بالمشاركة في انقلاب الإسلاميين على الحكم الديمقراطي في عام 1989 الذي قاده البشير، وطالبته بتسليم نفسه.

وأصدرت النيابة العامة أوامر بالقبض عليه في الدعوى الجنائية رقم 5650 للعام 2019 بموجب المادة (96 أ) من قانون العقوبات لسنة 1983، المقيدة ضده من لجنة التحري والتحقيق في انقلاب 1989.

وكلف كرتي، وزير الخارجية الأسبق، بقيادة الحركة الإسلامية السودانية، بعد سقوط نظام البشير بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019، ووضع قادته في السجون بتهمتي الانقلاب على النظام الديمقراطي والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين.