مشروع قرار فرنسي: 15 يوماً أمام دمشق للتخلي عن الكيماوي

تطالب مسودة قرار طرحتها فرنسا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن تصدر سوريا إعلاناً كاملاً بشأن برنامجها للأسلحة الكيماوية في غضون 15 يوماً، وأن تفتح على الفور جميع المواقع المرتبطة به أمام مفتشي المنظمة الدولية وإلا واجهت إجراءات عقابية محتملة.

وتقول مسودة القرار، التي اطلعت عليها "رويترز" صباح الأربعاء، إن مجلس الأمن يعتزم "في حالة عدم تقيد السلطات السورية ببنود هذا القرار تبني مزيد من الإجراءات الضرورية بموجب الفصل السابع" من ميثاق الأمم المتحدة.

ويتعلق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بسلطة مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة في اتخاذ خطوات تتراوح من العقوبات إلي التدخل العسكري.

ويقول دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن الإشارة إلى الفصل السابع جعلت روسيا تحجم عن مساندة المسودة الفرنسية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس الثلاثاء، أن روسيا ترى أن مشروع القرار الفرنسي في الأمم المتحدة حول الأسلحة الكيماوية السورية مشروع "لا يمكن قبوله".

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن "لافروف شدد على أن اقتراح فرنسا الموافقة على قرار يصدره مجلس الأمن الدولي مع تحميل السلطات السورية مسؤولية الاستخدام المحتمل لأسلحة كيماوية "هو اقتراح لا يمكن قبوله".

هذا وقد ألغيت جلسة مغلقة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا بعدما سحبت روسيا طلبها لعقد الجلسة.

يذكر أن وضع مشروع القرار تحت "الفصل السابع" يتيح استخدام القوة لإجبار دمشق على الانصياع لموجبات القرار في حال تخلفت عن ذلك.