.
.
.
.

مشروع فرنسي: إحالة مجرمي "الكيماوي" إلى محكمة الجنايات

مسودة القرار تدعو دمشق لوضع ترسانتها الكيماوية تحت الرقابة فور صدور القرار الدولي

نشر في: آخر تحديث:

قدمت باريس مشروع قرار فرنسي معدل بشأن سوريا إلى مجلس الأمن لمناقشته، يدعو من بين ما يدعو إليه، إلى إحالة مرتكبي استخدام السلاح الكيماوي إلى محكمة الجنايات الدولية، منذ 1 مارس 2011.

وينص القرار على أن توافق دمشق في غضون 24 ساعة من إصدار القرار الأممي على وضع كل عناصر برنامج الأسلحة الكيماوية السورية تحت الرقابة الدولية.

ويحدد القرار أيضا أنه على حكومة الأسد إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة في غضون 72 ساعة عن أماكن مكونات البرنامج.

ويطلب القرار الفرنسي المعدل من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم في غضون 30 يوماً خطة لإنشاء مهمة خاصة للأمم المتحدة تعنى بحظر الأسلحة الكيماوية.

كما ينص مشروع القرار المعدل على اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا استخدمت الحكومة السورية الأسلحة الكيماوية مجدداً.

سياسيا، يدعو مشروع القرار الفرنسي كل الأطراف إلى تشكيل هيئة حكومية انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة خلال 90 يوما.

وأفاد مراسل "العربية" في نيويورك طلال الحاج، الذي حصل على مسودة المشروع، أنه لا يوجد حتى الآن موعد لمجلس الأمن لمناقشة هذا القرار المتشدد ضد سوريا، والذي ربما لن يمر في مجلس الأمن بسبب الموقفين الروسي والصيني، الداعمين للنظام السوري.

وقال طلال الحاج إن مشروع القرار يتكون من 13 فقرة تمهيدية و37 فقرة إجرائية تحت البند السابع، وهو ما يجعله قرارا متشددا.

وأضاف الحاج أن القرار يلزم نظام الأسد بجداول زمنية تمتد من 24 ساعة إلى غاية 15 يوما، تبدأ بتدمير الأسلحة الكيماوية وتنتهي بإعلان سوريا كل تفاصيل البرامج الداعمة لبرنامجها الكيماوي.

ويطلب مشروع القرار الفرنسي من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية خلال خمسة أيام استصدار قرار وضع آلية لمراقبة مستمرة ودائمة لخمسة مواقع إنتاج للسلاح الكيماوي.

وأهم ما في القرار المعدل هو فقرات تتحدث عن إحالة مرتكبي جرائم السلاح الكيماوي إلى محكمة الجنايات الدولية، منذ 1 مارس 2011.

وقال مراسل "العربية" أيضا إن مجلس الأمن سيناقش الاثنين القادم تقرير المحققين الدوليين حول استخدام الكيماوي في سورية.

ويأتي هذا بعد أن أكد رئيس فريق المحققين أن التقرير أصبح جاهزا، في حين اتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الرئيس السوري بشار الأسد بـ"ارتكاب جرائم كثيرة ضد الإنسانية".

وقال بان كي مون إن تقرير خبراء الأمم المتحدة سيخلص "بشكل صارخ إلى أن السلاح الكيماوي استُخدم" في سوريا، لكن من دون أن يحمّل الرئيس السوري بشار الأسد مباشرة، مسؤولية استخدام السلاح الكيماوي بالتحديد.