.
.
.
.

إجماع بمجلس الأمن الدولي على قرار تفكيك كيمياوي سوريا

بان كي مون: الأسلحة الكيمياوية يجب ألا تكون أداة حرب بأي شكل من الأشكال

نشر في: آخر تحديث:

أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع التخلص من الأسلحة الكيمياوية السورية، كما أعلن سفير أستراليا لدى الأمم المتحدة، جاري كوينلان، الرئيس الحالي لمجلس الأمن.

من جهته، علق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأنه من الضروري دعم جميع الأطراف لتنفيذ القرار الذي نال الإجماع الدولي، مشددا على أن الأسلحة الكيمياوية يجب ألا تكون أداة حرب بأي شكل من الأشكال.

روسيا تؤكد مساندتها وتعاونها

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده مستعدة لدعم إجراءات تنفيذ قرار مجلس الأمن، وسيتم التعاون وفقا لما تم الاتفاق عليه في قرار تفكيك الكيمياوي بسوريا.

وكان لافروف أكّد أنه توصل إلى تفاهم مع أميركا بشأن قرار الأسلحة الكيمياوية السورية في مجلس الأمن قبيل إعلان القرار، فيما أعرب المندوب الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، في وقت سابق، عن أمله في أن يتمكن مجلس الأمن من التصويت على مشروع قرار بشأن نزع سلاح سوريا الكيمياوي.

كيري وهيغ: نريد محاسبة الأسد على جرائم الغوطة

وأوضح وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن هدف مجلس الأمن من هذا القرار هو "محاسبة الأسد عن هجمات 21 أغسطس في الغوطة"، مؤكدا أن استخدام الأسلحة الكيمياوية يجب ألا يكون مقبولا في أي ظرف.

وأكد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في وقت سابق التوصل إلى اتفاق مع موسكو على مشروع قرار يشكل إطاراً لنزع السلاح الكيمياوي السوري، الأمر الذي وصفته الخارجية الأميركية بأنه "اختراق تاريخي".

وقال: "إن هناك حاجة إلى التحرك سريعاً للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية من خلال عملية جنيف".

وتابع الوزير الأميركي: "نأمل في أن تتقدم هذه العملية وتتيح تفكيك وتدمير الأسلحة الكيمياوية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية والأمم المتحدة وقرارها".

أما وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ فشدد على أن القرار يهدف إلى عقد جنيف 2 في منتصف نوفمبر، مشيرا إلى أنه سيمنع الأسد من اللجوء مجددا للأسلحة الكيمياوية، واعتبر هجمات 21 أغسطس جريمة حرب.

تفاصيل مشروع القرار

هذا.. وحصلت قناة "العربية" على نسخة من مشروع القرار الذي تم الاتفاق عليه بين واشنطن وموسكو، ويُذكّر مشروع القرار بأن استخدام الأسلحة الكيمياوية في أي مكان يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

ويتضمن مشروع القرار إشارة إلى أنه في حال عدم الامتثال للقرار، بما في ذلك عمليات نقل غير مصرح بها للأسلحة الكيمياوية، أو أي استخدام للأسلحة الكيمياوية من أي طرف، فإن ذلك يؤدي إلى فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ويدين مشروع القرار بأشد العبارات استعمال الأسلحة الكيمياوية في سوريا، ولاسيما استخدامها في هجوم الغوطة، كما يؤيد المشروع الاتفاق على إجراءات خاصة لتدميرٍ عاجل لبرنامج سوريا الكيمياوي.

ويؤكد مشروع القرار التزام مجلس الأمن بتطبيق رقابة دولية فورية على الأسلحة الكيمياوية السورية ومكوناتها ويدعو إلى محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا.

هذا.. ويشير مشروع القرار إلى أن حل الأزمة السورية يكمن بالحل السياسي عبر حكم انتقالي يمكن أن يشمل أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة وجماعات أخرى.