.
.
.
.

منظمة حظر الكيمياوي تبحث تدمير ترسانة الأسد في البحر

بعد أيام من رفض ألبانيا طلباً أميركياً بإقامة مصنع لإبطال مفعول الأسلحة على أراضيها

نشر في: آخر تحديث:

قالت مصادر مطلعة على المناقشات الجارية في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية إن أسلحة سوريا الكيمياوية قد يتم التعامل معها وتدميرها في البحر.

وبعد أربعة أيام على رفض ألبانيا طلباً أميركياً بإقامة مصنع لإبطال مفعول هذه الأسلحة على أراضيها قال دبلوماسيون غربيون ومسؤول في المنظمة في لاهاي لوكالة "رويترز" إن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تدرس إمكانية القيام بهذه المهمة في البحر على متن سفينة أو منصة بحرية.

وتأكيداً لما دار بالمناقشات قال المسؤول أمس الثلاثاء: "الشيء الوحيد المعروف في الوقت الراهن هو أن ذلك يمكن تنفيذه فنياً". وشدد على أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد.

وقال خبراء مستقلون إنه رغم تعامل دول أخرى أبرزها اليابان مع أسلحة كيمياوية في البحر إلا أن إجراء عملية واسعة ومعقدة بهذا الشكل في البحر سيكون أمراً غير مسبوق.

ومع ذلك فإنه يجري بحث هذا الأمر في ضوء التحدي الكبير لإبطال أكثر من 1000 طن من المواد الكيمياوية في خضم حرب أهلية ورغبة حكومات مثل ألبانيا في تجنب احتجاجات شعبية مناهضة لإقامة أي منشأة لهذا الغرض.

وقال مسؤول أميركي لـ"رويترز": "تجري مناقشات بشأن تدميرها (الأسلحة الكيمياوية) على متن سفينة".

ووافق الرئيس السوري بشار الأسد على الانضمام إلى اتفاق لحظر الأسلحة الكيمياوية بعد تهديد واشنطن بشن ضربات جوية على بلاده عقب هجوم كبير بغاز السارين على منطقة تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة في أغسطس ألقت حكومة دمشق باللوم فيه على أعدائها.

وتفقد مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية 1300 طن من غاز السارين وغاز الخردل ومواد أخرى أعلنت سوريا أنها تملكها وقررت المنظمة الأسبوع الماضي ضرورة شحن معظم المواد المميتة خارج البلاد بحلول نهاية العام وتدميرها بحلول منتصف 2014.