.
.
.
.

عقوبات اقتصادية أميركية ضد أفراد ومؤسسات تدعم الأسد

نشر في: آخر تحديث:

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، عقوبات اقتصادية ضد مؤسسات وأفراد يخدمون النظام السوري، من بينهم المصرف الروسي تيمبنك Tempbank ومديره ميخائيل غاغليوف، لتوفيرهما الدعم والخدمات للحكومة السورية، بما في ذلك خدمات للبنك المركزي السوري وشركة تسويق النفط السوري.

كما فرضت عقوبات على 6 مسؤولين سوريين بارزين، هم العميد بسام الحسن مستشار الرئيس الأسد والمسؤول عن الهيئة التي تطور وتنتج الأسلحة غير التقليدية.

جاء القرار متزامنا مع الزيارة التي يقوم بها رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا إلى واشنطن، وصدر قبل ساعتين من اجتماعه مع وزير الخارجية جون كيري.

وشملت قرارات وزارة الخزانة فرض العقوبات على شركة مصفاة بانياس وشركة مصفاة حمص، أما الأفراد الآخرون الذين طالتهم العقوبات فهم حسين عرنوس وزير الأشغال العامة، وأحمد القادري وزير الزراعة، وإسماعيل إسماعيل وزير المالية، وكندة الشماط وزيرة الشؤون الاجتماعية، وحسن حجازي وزير العمل.

وجاء في بيان باسم وكيل الوزير لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية دافيد كوهين "يهدف قرار اليوم بفرض هذه العقوبات للبناء على جهود الوزارة المستمرة لفرض الضغوط الاقتصادية على الحكومة السورية من خلال منعها من استخدام النظام المصرفي العالمي.

وأضاف: نحن ملتزمون بردع أولئك الذين يساهمون في العنف والاضطرابات في سوريا، وسوف نواصل بشدة استهداف الأفراد والمؤسسات التي تدعم نظام الأسد. يذكر أن دافيد كوهين هو من المسؤولين الذين اجتمع بهم الجربا.

وأشار بيان الوزارة إلى أن المصرف الروسي يوفر ملايين الدولارات كدفعات نقدية وغيرها من الخدمات المالية للنظام السوري، موضحاً أن المصرف نقل ملايين الدولارات النقدية إلى مطار فنوكوفو Vnukovo في موسكو وسلمها إلى موظفين يعملون في المصرف المركزي السوري.

ويمنع قرار الخزانة المواطنين الأميركيين من العمل أو التعاون مع الأفراد أو المؤسسات التي تفرض عليها مثل هذه العقوبات، كما يعني تجميد أي ودائع يملكها هؤلاء في المؤسسات المالية الأميركية.

ووصل عدد الأفراد والمؤسسات التي فرضت عليها الولايات المتحدة العقوبات منذ بدء الانتفاضة السورية إلى 200، بما فيهم الحكومة السورية، والمصرف المركزي، وشركات النفط السورية.