.
.
.
.

فيجي تتراجع عن إعلانها إطلاق الجنود المحتجزين بسوريا

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت الحكومة الفيجية، التي أعلنت اليوم الأربعاء، عن الافراج قريبا عن 45 جنديا دوليا فيجيا محتجزين في هضبة الجولان المحتلة منذ أسبوعين لدى "جبهة النصرة"، متحدثةً عن تسرع في التصريح.

وقال المتحدث باسم الحكومة، دان غافيدي، لوكالة "فرانس برس": "لا اعتقد.. أن أحدا قد فهم خطأ".

وكانت وزارة الإعلام الفيجية قد أعلنت، في بيان مقتضب على حسابها على موقع "فيسبوك": "قرب الافراج عن الجنود الفيجيين. مزيد من التفاصيل لاحقا".

ومن ناحيتها، قالت رئيسة الحكومة الفيجية، شارون سميث جونز، في تغريدة على "تويتر" إن الجنود الفيجيين سوف يطلق سراحهم "خلال الأسبوع".

وأضافت أن اطلاق سراحهم ليس خاضعا لأي شرط كون المتمردين قد تخلوا عن مطالبهم.

أما المتحدث باسم الامم المتحدة، ستيفان دوجاريك، فقال لوكالة "فرانس برس" إنه "لا يوجد أي شيء جديد لديه" حيال الجنود الفيجيين.

وقال مسؤول آخر في الأمم المتحدة، فضل عدم الكشف عن هويته: "ليس لدينا أي شيء نقوله. إنه وضع حساس ولم يطلق سراح أي شخص بعد".
ولم ترشح أي تفاصيل عن موعد الإفراج عن هؤلاء الجنود أو عن وضعهم.

وكانت مجموعة من 75 جنديا فيليبينيا ينتمون الى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان احتجزت لدى مقاتلي "جبهة النصرة"، لكنها رفضت الاستسلام وتمكنت من الفرار.

وطالب مجلس الأمن الدولي الأسبوع الفائت بإجماع أعضائه الـ15 بالإفراج عن الجنود الفيجيين وندد باحتجازهم بشدة.

بدوره، طالب الجيش الفيجي بالإفراج عنهم، مؤكدا الطابع الحيادي لمهمتهم في الجولان.

وأوفدت الأمم المتحدة فريقا متخصصا من نيويورك للتفاوض مع الخاطفين الذين نقلوا الجنود الرهائن الى مكان غير محدد بعد احتجازهم.

وكشف الجيش الفيجي أن مقاتلي النصرة يطالبون بشطب الجبهة من لائحة الأمم المتحدة السوداء للتنظيمات الارهابية، فيما تناقلت وسائل الإعلام الفيجية معلومات غير مؤكدة مفادها أن المقاتلين يطالبون بالإفراج عن المدعو "أبو مصعب السوري"، وهو قيادي في تنظيم القاعدة اعتقل في باكستان العام 2005 وموقوف راهنا لدى السلطات السورية.

وينتمي الجنود الفيجيون الى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان والتي تنتشر في الهضبة التي تحتلها اسرائيل منذ العام 1974.
وتضم القوة نحو 1200 جندي دولي من الفيليبين وفيجي والهند وايرلندا والنيبال وهولندا.