.
.
.
.

تركيا.. مشروع قرار يجيز استخدام القوة في سوريا

نشر في: آخر تحديث:

تعتزم الحكومة التركية اليوم الثلاثاء تقديم مشروع قرار للبرلمان التركي، يجيز استخدام القوة في سوريا.

ويتيح المشروع لأنقرة كذلك الانضمام إلى التحالف الدولي في عملياته ضد المتطرفين.

ومن المقرر مناقشة المذكرتين الحكوميتين في أولى جلسات الدورة البرلمانية الجديدة الأربعاء القادم.

موقف تركي جديد تنتقل فيه أنقرة جهارا من الحيادية إلى التقدمية في مشاركتها بالحرب على داعش متى تم إقرار مشروع القانون المذكور.

ويعزو مراقبون هذا التغيّر إلى أسباب داخلية وخارجية.

وفي الأسباب الداخلية على رأس القائمة التطورات الميدانية في كوباني التي لا تبعد عن تركيا أكثر من 4 كلم، فيما الوضع على الحدود لا يبشر بخير مع سقوط قذائف من الجانب السوري واقتراب الخطر من تركيا وأراضيها.

وفي حال سقطت عين العرب (كوباني) الكردية فإنّ داعش بات يسيطر على شريط طويل بين سوريا وتركيا.

ناهيك عن التداعيات الأمنية الداخلية واستيقاظ خلايا نائمة متطرفة داخل تركيا يتخوف منها المسؤولون الأتراك.

أما بشأن الأسباب الخارجية فكلام الرئيس التركي التركي رجب طيب أردوغان كان كافياً، حيث قال "أين ستقف تركيا؟ سوف نتشاور مع الأفرقاء الأتراك هذا الأسبوع وسنأخذ الموقف الذي يجدر بنا أخذه قطعا سندعم التحالف، لا يمكننا أن نبقى خارجه".

لا يمكن لتركيا أن تبقى خارج اللعبة وإلا تثبت الاتهامات السابقة بتواطئها مع داعش ودعم التنظيم، كما جاء في عدد كبير من التقارير الصحافية في الآونة الأخيرة.

وبالنتيجة فإنّ القرار التركي الجديد يصبّ في مصلحة التحالف من منطلق سياسة تطويق داعش.

أبرز السيناريوهات المتعلقة بالتدخل التركي المستجدّ إذا ما تم:

*تشكيل منطقة أمنيّة عازلة، بحماية جوية داخل الأراضي السوريّة على طول الحدود المشتركة.
*انطلاق المقاتلات التابعة لدول التحالف من قواعد تركية.
*إشراك سلاح الجو التركي في الغارات الدولية.
*الذهاب أبعد من ذلك حتى استخدام القوة في سوريا إذا اقتضى الأمر.

ويتساءل مراقبون حول ماهية هذا التحول التركي بالانتقال من موقف حذر في التدخل ضد داعش إلى موقع متقدم في الحرب على التطرف.