.
.
.
.

الأردن يتعامل مع عناصر مدفوعة من الأجهزة السورية

نشر في: آخر تحديث:

كشف المحافظ وليد أبِدا، مدير مديرية الجنسية وشؤون العرب والأجانب في وزارة الداخلية الأردنية، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الداخلية عن "دور الحاكم الإداري في التعامل مع قضايا اللجوء"، عن تعامل الأردن مع العشرات من عناصر مدفوعة من السلطات السورية إلى الأردن لغايات أمنية.

وقدم المسؤول الحكومي محاضرة استعرض فيها التحديات الإقليمية الخارجية والتحديات الأمنية إثر اللجوء.

وأفاد أبِدا بأن هناك أعباء كبيرة في التعامل مع العناصر المدفوعة من الأجهزة السورية وحلفاء النظام السوري المرسلين لغايات استطلاع حول أهداف أمنية وحيوية، تم التعامل مع عشرات بهذه الحالات.

وعرض المحافظ، في محاضرته، جملة من التحديات والصعوبات التي يواجهها الأردن في ضبط حدوده، منها تواجد المقاتلين الأجانب في سوريا مع الحدود الشمالية الشرقية للأردن، كذلك تواجدهم على الحدود الشرقية مع العراق.

كذلك أشار المسؤول الحكومي إلى الأعباء المتعلقة بالتهريب وبتسلل العناصر المقاتلة من سوريا وإلى سوريا للقيام بعمليات، مضيفاً أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية مسؤولة عن الحدود نيابة عن دولتين ومن كلا جانبي حدود الدولتين، معلناً عن وجود 5 آلاف جندي و800 آلية على الحدود.

كما تطرق أبِدا إلى سياسة المملكة الأردنية تجاه اللاجئين السوريين، موضحاً أن هناك تعليمات للمحافظة على معدل دخول يومي متوسط عبر الحدود بطريقة غير مشروعة، إضافة إلى "تقنين" أعداد القادمين من الجنسيات السورية والعراقية عبر المراكز الحدودية الرسمية، وإعادة حالات من بلدان مجاورة لسوريا والعراق، قادمين كنازحين مثل "تركيا، لبنان، مصر".