مشروع قرار أميركي يدين استخدام غاز الكلور بسوريا

عرضت الولايات المتحدة، مساء الأربعاء، على شركائها في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدين استخدام غاز الكلور في النزاع السوري، ويهدد بفرض عقوبات على مستخدميه، ولكن من دون أن تتهم صراحة النظام السوري بذلك.

وأفاد دبلوماسيون أن أعضاء المجلس الـ15 سيبدؤون الخميس، على مستوى الخبراء، مناقشة هذا النص الذي تأمل واشنطن إقراره اعتباراً من الجمعة.

ويتضمن مشروع القرار إشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز لمجلس الأمن اتخاذ تدابير قهرية تصل إلى حد استخدام القوة العسكرية لفرض تطبيق قراراته.

وبحسب مشروع القرار فإن مجلس الأمن "يقرر في حال عدم احترام" القرارات السابقة الصادرة عنه والتي تحظر استخدام الأسلحة الكيمياوية "اتخاذ تدابير بموجب الفصل السابع".

ويضيف النص أن مجلس الأمن "يدين بأشد العبارات استخدام أي منتج كيميائي سام مثل الكلور كسلاح في سوريا"، ويشدد على أن المسؤولين عن هذه الأفعال "يجب أن يحاسبوا عليها".

ولكن النص لا يحدد من هم المسؤولون عن استخدام غاز الكلور في سوريا والذي أكدت حصوله بعثة تحقيق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.

وفي يناير ناقش مجلس الأمن تقريراً للبعثة أكدت فيه "بدرجة عالية من الثقة استخدام غاز الكلور كسلاح" في النزاع السوري، ولكن من دون أن تحدد الجهة المسؤولة عن ذلك.

والتقرير الواقع في 95 صفحة والذي يعتبر صيغة مسهبة أكثر للتقرير الثاني للبعثة العائد إلى سبتمبر 2014، ينقل عن شهود عديدين وصفهم لإلقاء الغاز من مروحيات، علماً أن قوات النظام السوري تملك وحدها هذه الطائرات.

ويقدر التقرير بما بين 350 و500 عدد الأشخاص الذين تعرضوا لهجمات بالكلور في ثلاث قرى بشمال سوريا (إدلب وحماة) في أبريل ومايو 2014، وقضى منهم 13.

وأخرجت سوريا من أراضيها 1300 طن من المواد الكيمياوية في إطار اتفاق روسي أميركي أتاح تجنب تدخل عسكري أميركي، وذلك بعد اتهام دمشق باستخدام غاز السارين في هجوم خلف 1400 قتيل في أغسطس 2013.