أوروبا "تحصن حدودها" لرصد العائدين من سوريا
تعتزم دول الإتحاد الأوروبي فرض رقابة أكثر صرامة على مواطنيها الذين يدخلون منطقة شنجن استناداً إلى مجموعة من "مؤشرات المخاطر المشتركة" بهدف رصد المقاتلين العائدين من مناطق الحرب مثل سوريا وغيرهم من الخطرين.
واتفق وزراء داخلية الاتحاد الخميس على تشديد الرقابة على حدود منطقة شنجن التي لا يحتاج التحرك بداخلها لجوازات سفر بعد دعوة زعماء الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة عقب هجوم شنه متشددون على الصحيفة الفرنسيةالساخرة شارلي ابدو.
وقال مفوض الشؤون الداخلية بالاتحاد دميتريس افراموبولوس إن سلطات مراقبة الحدود ستستخدم مؤشرات المخاطر "حين تجري عمليات الفحص المنهجية على الأشخاص." إلا أن المسؤولين أحجموا عن ذكر تفاصيل عن المؤشرات لأسباب أمنية لكنهم قالوا إن المؤشرات قد تستهدف رحلات جوية بعينها. وأضاف افراموبولوس في مؤتمر صحفي "يجري وضع اللمسات النهائية على القائمة بالتعاون مع الشرطة الدولية (انتربول) في الأسابيع القادمة وستطبق بمساعدة وكالة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود (فرونتيكس)."
كما قال مسؤول بالاتحاد إن المؤشرات ستسمح بوضع ملفات بالبيانات الشخصية لمن يحتمل أن يمثلوا خطورة.
وحين يطبق النظام الجديد ستفحص وثائق المشتبه بهم الكترونيا بالاستعانة بقاعدة بيانات تضعها الأجهزة الأمنية. أما في الوقت الحالي فلا يفحص سوى نحو 30 في المئة من جوازات السفر التي يقدمها المسافرون الذين يدخلون منطقة شنجن او يغادرونها الكترونيا لتحديد ما إذا كانت مفقودة أو مسروقة أو مزيفة.
وربما تتخذ خطوة إضافية هي إخضاع وثائق جميع مواطني الاتحاد الذين يدخلون منطقة شنجن للفحص، لكن الوزراء قرروا عدم اللجوء لهذا الخيار في الوقت الحالي لأنه قد يزيد من فترات الانتظار في المطارات كثيراً.
