اختفاء قسري ممنهج يستفيد منه النظام السوري ماديا

لم يكتف النظام السوري بخطف المدنيين العزل وتعذيبهم بشتى أنواع الطرق بل أصبحت عمليات الخطف القسري لهؤلاء بمثابة المحرك لاقتصاد سوق سوداء قوامها الرشوة والاتجار بمعاناة وآلام العائلات التي فقدت أحد أفرادها بحسب منظمة العفو الدولية.

ووصلت حالات الإخفاء القسري وفق المنظمة إلى مستويات مروعة نقلا عن التوثيق الأخير للشبكة السورية لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 65 ألف شخص تعرض للإخفاء القسري منذ العام 2011 بينهم نحو 58 ألف مدني في زنازين مكتظة حيث يجري تعذيبهم بالصدمات الكهربائية والجلد والتعليق والحرق والاغتصاب.

وبحسب التقرير، اضطرت بعض عائلات الضحايا إلى بيع عقاراتها أو التخلي عن مدخراتها التي أمضت دهراً في جمعها من أجل تسديد مبالغ الرشاوى التي وصلت إلى مئات الآلاف من الدولارات للوسطاء لمعرفة مصير ذويهم ليتبين في بعض الأحيان أنها حصلت على معلومات خاطئة.

ووصفت منظمة العفو الدولية هذه الأعمال بجرائم ضد الإنسانية مطالبة بالسماح بدخول مراقبين دوليين إلى سوريا للحصول على معلومات عن المعتقلين، في الوقت الذي أكدت المنظمة محاولاتها المتكررة للتحدث مع النظام السوري بشأن قضية الاختفاء القسري فيما نفى النظام مرارا لتقارير تتهمه بانتهاك حقوق الإنسان.