فيتو روسي صيني يجهض فرض عقوبات أممية على نظام الأسد

استخدمت روسيا والصين حق الفيتو، الثلاثاء، ضد قرار في مجلس الأمن تؤيده القوى الغربية، ويفرض عقوبات على النظام السوري، بتهمة اللجوء إلى السلاح الكيمياوي.

ونال القرار الذي صاغته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تأييد 9 دول، مقابل ثلاث عارضته، هي روسيا والصين وبوليفيا، في حين امتنعت كازاخستان وإثيوبيا ومصر عن التصويت.

وهي المرة الـ 7 التي تستخدم فيها روسيا، حليفة سوريا، حق الفيتو لحماية النظام في دمشق.

كما أنها المرة الـ6 التي تنضم فيها الصين إلى روسيا في الاعتراض على قرارات تتعلق بسوريا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حذر في وقت سابق، الثلاثاء، من أن فرض عقوبات على سوريا خلال محادثات السلام في جنيف "غير مناسب مطلقاً الآن".

وأضاف أن العقوبات "لن تساعد عملية التفاوض، بل إنها ستضر بالثقة أو ستقوضها"، مؤكداً أن روسيا "لن تدعم فرض عقوبات جديدة على سوريا".

لكن المندوبة الأميركية، نيكي هايلي، اعتبرت أن "هذا القرار كان مناسباً جداً" بعد التصويت، مضيفة "إنه يوم حزين في مجلس الأمن، عندما تبدأ دول بخلق الأعذار لدول أخرى تقتل شعوبها".

وقالت إن "العالم بات مكانا أكثر خطورة بالتأكيد"، بعد هذا الفيتو المزدوج.

عقوبات ومحاسبة مسؤولين سوريين

ونص مشروع القرار على فرض حظر سفر وتجميد أرصدة 11 سوريا، هم أساسا من المسؤولين العسكريين إضافة إلى 10 هيئات.

كما نص على حظر بيع وتسليم ونقل مروحيات ومعدات أخرى للجيش والحكومة في سوريا.

وجاء مشروع القرار إثر تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، كان خلص في تشرين الأول/أكتوبر 2016 إلى أن السلطات السورية نفذت على الأقل ثلاث هجمات كيمياوية في 2014 و2015.

كما خلص المحققون إلى أن مسلحي تنظيم داعش استخدموا غاز الخردل في 2015.

وينفي النظام السوري استخدام أسلحة كيمياوية في النزاع المستمر منذ آذار/مارس 2011 وأوقع أكثر من 310 آلاف قتيل.