الأمم المتحدة: "مليون سؤال" بشأن سوريا بعد أستانا

أعلنت #الأمم_المتحدة، الخميس، أنها تجري محادثات مع إيران وروسيا وتركيا بشأن الجهة التي يفترض أن تسيطر على مناطق #تخفيف_التصعيد، في سوريا، وهي نقطة محورية بعد رفض #النظام_السوري، انتشار أي مراقبين دوليين.

وقال المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستافان #دي_ميستورا ومستشار الشؤون الإنسانية يان إيغلاند إن من المبكر استبعاد أي سيناريو.

وقبل أسبوع وقعت موسكو وطهران، حليفتا النظام السوري، وأنقرة الداعمة للفصائل #المعارضة اتفاقاً في العاصمة الكازاخستانية ينص على إنشاء أربع "مناطق لتخفيف التصعيد" في ثماني محافظات سورية، على أن يصار فيها إلى وقف القتال والقصف. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ السبت الماضي، ومن شأن تطبيقه أن يمهد لهدنة دائمة في مناطق عدة.

وقال #إيغلاند لصحافيين "التقيت الموقعين الثلاثة على مذكرة #أستانا (...) وقالوا إن علينا الآن الجلوس للتحادث، وسيقررون من سيضبط الأمن والمراقبة مع أخذ آرائنا في الاعتبار".

وأضاف أن أحد الخيارات للمراقبة يقضي بتشكيل قوة من الدول الثلاث وكذلك من "أطراف ثالثة".

وأورد دي ميستورا في المؤتمر الصحافي نفسه أن الأمم المتحدة "لديها خبرة واسعة" في أعمال مراقبة من هذا القبيل لكنه رفض الخوض في تفاصيل تطبيق الاتفاق.

وينص الاتفاق على أن توافق #روسيا وإيران وتركيا بحلول الرابع من حزيران/يونيو على الحدود الدقيقة للمناطق الأربع التي سيتوقف فيها القتال بين الفصائل المعارضة والقوات التابعة للنظام.

وأضاف إيغلاند "لدينا ملايين الأسئلة والمخاوف لكن لا يسعنا" القول إن العملية ستفشل، بل إن "نجاحها حاجة إلينا".

وطلبت اليابان والسويد أن يعقد #مجلس الأمن الدولي جلسة للاطلاع على تفاصيل محددة في الاتفاق الروسي التركي الإيراني حول إقامة مناطق "لتخفيف التصعيد" في #سوريا.