.
.
.
.

عقوبات فرنسية لهيئات ساهمت بكيمياوي سوريا تستثني النظام

نشر في: آخر تحديث:

جمدت #فرنسا، الثلاثاء، أصول 25 هيئة ومسؤولي شركات من #سوريا وأيضاً من #لبنان وفرنسا و #الصين يشتبه في "مساهمتهم في برنامج الأسلحة الكيمياوية السوري على صعيد التخطيط والتنفيذ"، وفق مرسومين نشرا الثلاثاء في الصحيفة الرسمية.

وتأتي العقوبات في حين تستضيف باريس مؤتمراً بمشاركة نحو 30 دولة، وبحضور وزير الخارجية الأميركي، ريكس #تيلرسون، لملاحقة المسؤولين عن شن هجمات كيمياوية في سوريا والرد على استخدام #روسيا لحق النقض لاعتراض قرارين بهذا الشأن أمام مجلس الأمن الدولي.

ومن بين الشركات المستهدفة، خصوصاً مستوردي وموزعي المعادن والإلكترونيات وأنظمة الإنارة ومقراتها في بيروت (قطرنجي للإكترونيات، وأن كي ترونيكس وآ بي سي للشحن) ودمشق (مجموعة الأنظمة الإلكترونية) وباريس (سمارت غرين باوكسر ولوميير إليزيه وسمارت بيغاسوس).

يشار إلى أن العقوبات لم تستهدف أي مسؤول في النظام السوري. وقالت مصادر في وزارة الخارجية: "ليس لدينا اليوم أي عناصر تتيح إطلاق هذه المبادرة على صعيد النظام"، مع أن الأخير اتهم الاثنين بالوقوف وراء هجوم كيمياوي جديد على دوما في الغوطة الشرقية المحاصرة بالقرب من دمشق، غير أن سوريا شهدت ما لا يقل عن 130 هجوماً من هذا النوع بين 2012 و2017، وفق فرنسا.

وتوصل محققو الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية إلى خلاصة مفادها بأن النظام مسؤول عن أربعة منها، من بينها هجوم بغاز السارين أوقع 80 قتيلاً على الأقل في 4 نيسان/أبريل 2017 في خان شيخون. وتتهم روسيا المحققين بالانحياز.