أعلن النظام السوري اليوم الخميس تأجيل موعد الانتخابات التشريعية المقررة الشهر الحالي للمرة الثانية في إطار سلسلة تدابير احترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأورد النظام في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "ضمن الإجراءات الاحترازية.. للتصدي لفيروس كورونا"، أصدر بشار الأسد مرسوماً يقضي "بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث"، التي كانت محددة بتاريخ 20 أيار/مايو، إلى الـ19 تموز/يوليو.
وكان النظام السوري أرجأ في آذار/مارس الماضي موعد الانتخابات التشريعية الذي كان محدداً في 13 نيسان/إبريل إلى 20 أيار/مايو.
وسجل النظام السوري حتى الآن في مناطق سيطرته 44 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها ثلاث وفيات، كما سجلت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد ثلاث إصابات بينها حالة وفاة واحدة.
وكان النظام اتخذ في آذار/مارس تدابير عدة للحد من انتشار الوباء، إلا أنه بدأ مؤخراً بالتخفيف منها مع تأزم الوضع الاقتصادي أكثر في البلاد.
ومع استمرار فرض حظر تجول ليلي، أعاد الأسبوع الماضي فتح الأسواق خلال النهار، كما أعاد تشغيل وسائل النقل العام بين المدن وأريافها، وقرر الأربعاء إعادة فتح الجامعات والمعاهد اعتباراً من نهاية أيار/مايو.
كما أعلنت وزارة الأوقاف التابعة لحكومة النظام أنّه ستتمّ اعتباراً من الجمعة المقبل إعادة فتح المساجد "لصلاة الجمعة فقط" وفق "ضوابط صحيّة محدّدة".
وحذّر الأسد الاثنين من "كارثة حقيقية" تتجاوز إمكانات سوريا "الصحية واللوجستية" في حال حصول ارتفاع كبير ومفاجئ بالإصابات، مشدداً على ضرورة أن يرتبط تخفيف الإجراءات بـ"ضوابط" للحد من انتشار الوباء.
كما اعتبر أن إجراءات الإغلاق وضعت "المواطن بشكل عام في مختلف الشرائح بين حالتين: الجوع والفقر والعوز مقابل المرض".
وتسبّبت الحرب في سوريا بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، وأدت إلى تشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. كما دمّرت البنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وأنهكت القطاعات المختلفة. وتضرّرت المنشآت الصحية بشكل كبير.
