هل تحمي النمسا ضابطاً سابقاً بجيش الأسد ارتكب جرائم حرب؟

أفادت منظمة حقوقية أن النمسا تؤمن منذ 2015 حماية "لضابط سابق رفيع" في جيش النظام السوري يشتبه بارتكابه تجاوزات ويلاحق في دعاوى قضائية عدة.

وأشارت المعارضة النمساوية إلى أن الضابط السابق في جيش النظام السوري هو العميد خالد الحلبي، موجهة انتقاداً إلى الحكومة النمساوية بشأنه خلال سؤال في البرلمان.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم "اللجنة الدولية للعدالة والمسؤولية" إن الحلبي "مستهدف لاتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي وجرائم ضد الإنسانية".

وأضافت نيرما يلاتشيتش: "أبلغنا الحكومة النمساوية في يناير 2016 (بشأن الحلبي) لنقدم إليها المزيد من المعلومات".

وتابعت: "وفقاً لمعلوماتنا، إنه أكبر ضابط سوري موجود في أوروبا". يذكر أن هذه اللجنة تبحث عن مجرمي حرب من سوريا لمحاكمتهم.

من جهتها، تحدثت وزارة الداخلية النمساوية، في اتصال مع وكالة "فرانس برس"، عن "تحقيقات للنيابة حول ادعاءات تتعلق بضابط سوري قد يكون حصل على لجوء في النمسا".

ووفقا لصحيفة "كوريير" النمساوية قد يكون الضابط مسؤول الأمن السياسي في الرقة بين عامي 2009 و2013.

ويؤكد معارضون لنظام بشار الأسد أنهم تعرضوا للتعذيب من قبل عناصر كانوا يأتمرون بخالد الحلبي.

ومع وصول مقاتلين متطرفين إلى سوريا في ربيع 2013، فر الحلبي من سوريا قبل أن يصل إلى باريس في خريف 2014.

لكن بسبب صعوبات في الحصول على اللجوء في فرنسا، انتقل إلى النمسا في 13 يونيو 2015 بناء على طلب الاستخبارات الإسرائيلية، بحسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أنه في الثاني من ديسمبر 2015، حصل الحلبي على حماية بضغط من أجهزة الاستخبارات النمساوية، وتم تأمين مسكن له في فيينا وراتب شهري بقيمة خمسة آلاف يورو يدفعه الموساد.