.
.
.
.

وعود أميركية بتوسيع "قيصر"..تهديد قد يطال كيانات روسية

المسؤول شدد على أن هدف واشنطن هو حرمان رئيس النظام السوري بشار الأسد من الدعم الأجنبي

نشر في: آخر تحديث:

بينما أعلن المبعوث الأميركي لشؤون سوريا جويل ريبيرن أن الولايات المتحدة تعتزم توسيع سريان "قانون قيصر" الخاص بالعقوبات ضد سلطات النظام في سوريا، ليشمل غير السوريين، ألمح المسؤول إلى أن عقوبات بلاده قد تطال مواطنين روسا وجهات روسية.

فقد أكد ريبيرن خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأميركي بخصوص مسألة فرض العقوبات على غير السوريين تحت قانون قيصر، أن بلاده ستوسع سريان القانون ليشمل أشخاصاً آخرين في المستقبل.

كما لم يستبعد المبعوث الأميركي فرض عقوبات على مواطنين روس وجهات روسية بموجب القانون، مشدداً على أن هدف واشنطن هو حرمان رئيس النظام السوري بشار الأسد من الدعم الأجنبي.

"مقتنعون بفائدتها"

وعبّر عن قناعته بأن العقوبات الأميركية لها تأثيرها على الجهات في الخارج التي تنظر في إمكانية استعادة العلاقات الاقتصادية مع دمشق.

وبشأن إمكانية توسيع "قانون قيصر" قبل 20 يناير، أي موعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، قال المبعوث إنه ليس بوسعه أن يقدم أي تفاصيل الآن، لكن الولايات المتحدة تعتزم اتخاذ "بعض الخطوات" في وقت قريب.

لا إعمار

في السياق أيضاً، أكد المسؤول الأميركي أنه "لا مساعدات للإعمار في سوريا من دون حل سياسي".

وأكد ريبيرن التزام بلاده المساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية وبناء الاستقرار والأمن اللازمين لمستقبل أفضل للشعب السوري.

إلا أن لروسيا رأيا آخر، فقد أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن "قانون قيصر" والعقوبات الغربية الأخرى ضد سوريا أضرت بالدرجة الأولى بالمواطنين السوريين البسطاء.

وأوضح لافروف أن مجلس الأمن ناقش مؤخرا تطورات الوضع الإنساني في سوريا، مشدداً على ضرورة وقف هذه العقوبات على الأقل في فترة مكافحة تفشي فيروس كورونا، بحسب قوله.

حل دائم وسلمي

وكانت السفارة الأميركية لدى سوريا قد أعلنت على تويتر أن المبعوث الخاص لسوريا جويل ريبيرن ناقش خلال جولة للمنطقة زار فيها تركيا ومصر وإسرائيل وشمال شرقي سوريا، الحاجة إلى العمل لتحقيق حل دائم وسلمي وسياسي للنزاع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس قرار مجلس الأمن 2254.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان وقع على "قانون قيصر" في ديسمبر/كانون الأول من عام 2019، الذي ينص على فرض عقوبات على أفراد وكيانات داعمة لحكومة النظام التي تتهمها واشنطن بانتهاك حقوق الإنسان.