.
.
.
.
سوريا والأسد

اللجنة الدستورية السورية تفشل بمهمتها.. وبيدرسن يتوجه لدمشق

الائتلاف الوطني السوري: وفد نظام الأسد رفض مقترحات قدمناها بشأن آلية عمل اللجنة

نشر في: آخر تحديث:

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن اليوم الجمعة إنه يعتزم التوجه إلى دمشق قريباً لإجراء محادثات بعد أن فشلت اللجنة الدستورية السورية في البدء في صياغة ميثاق جديد في جلستها الأخيرة التي استمرت أسبوعاً.

واللجنة، المكونة من 45 عضواً والتي تضم ممثلين عن النظام والمعارضة والمجتمع المدني، لديها تفويض لوضع دستور جديد يقود إلى إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وعقدت اللجنة هذا الأسبوع في جنيف دورتها الخامسة منذ أكتوبر 2019.

وقال بيدرسن في مؤتمر صحفي: "أبلغت أعضاء هيئة صياغة الدستور البالغ عددهم 45 إنه لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال، وإن الأسبوع كان مخيبا للآمال.. لا يمكننا مواصلة الاجتماعات ما لم نغير ذلك".

من جهته، قال الائتلاف الوطني السوري نقلاً عن رئيسه هادي البحرة في ختام الجولة الخامسة للجنة الدستورية: "وفد نظام الأسد رفض مقترحات قدمناها بشأن آلية عمل اللجنة".

ورأى البحرة أن "على مجلس الأمن وضع جدول زمني محدد لإنجاز مهمة اللجنة"، مضيفاً: "نطالب مجلس الأمن بتنفيذ كامل قراراته بشأن الحل في سوريا".

بدوره، قال رئيس هيئة التفاوض السورية أنس العبدة: "لا يمكن أن تستمر العملية السياسية وفق هذه المعطيات السلبية. النظام السوري يتلاعب بكل مسار وقرار واجتماع يهدف إلى بناء سوريا الجديدة.. والأمم المتحدة ما زالت في مرحلة الإنكار".

وتابع العبدة: "من غير المقبول عدم ذكر الأمم المتحدة حقيقة أن النظام هو المُعطل للمسار السياسي ومن غير المقبول أن يبقى المجتمع الدولي متخذا دور المشاهد السلبي وشاهد الزور".

يأتي هذا بينما كان بيدرسن قد أبلغ مجلس الأمن الدولي مطلع يناير بأن العديد من الملفات قد تمت مناقشتها منذ أكثر من عام، وأن الوقت قد حان للجنة كي تضمن أن "الاجتماعات أفضل تنظيماً وأكثر تركيزاً".

وكان بيدرسن قال لمجلس الأمن: "أعتقد أننا بحاجة إلى ضمان أن تبدأ اللجنة في الانتقال من إعداد إصلاح دستوري إلى صياغة ذلك الإصلاح، حسبما يقتضي تفويضها".

واتهمت الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية رئيس النظام السوري بشار الأسد بتعمد تأخير صياغة دستور جديد لإضاعة الوقت لحين إجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام، وتجنب التصويت تحت إشراف الأمم المتحدة على النحو الذي دعا إليه مجلس الأمن الدولي.