بعد حميميم.. روسيا تعزز قبضتها على قاعدة طرطوس

بعد توسعة أحد مدارج قاعدة حميميم الجوية في سوريا قبل أسابيع، تعمل موسكو على تعزيز سيطرتها المطلقة على ميناء طرطوس في الساحل السوري، وتخطط لبناء رصيف عائم لتعزيز مرافق إصلاح السفن في الميناء.

ومن المقرر الانتهاء من الرصيف العائم العام المقبل، بحسب ما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية نقلا عن مسؤولين عسكريين، أمس الأربعاء.

إلى ذلك، سيسمح التحديث في قاعدة طرطوس للبحرية الروسية، بتجنب إرسال السفن الحربية إلى موانئ في البحر الأسود للصيانة، بحسب مسؤولين عسكريين غربيين.

فقد استأجرت البحرية الروسية موقع قاعدتها في طرطوس من حكومة النظام السوري، وقبل أربع سنوات صنفها الجيش الروسي نقطة دعم مادي وتقني وليس رسمياً كقاعدة.

استخدام مجاني لـ 49 عاماً

وتغير ذلك في عام 2017 بعد اتفاق أبرمته سوريا مع موسكو، يسمح باستخدام المنشأة البحرية مجاناً لمدة 49 عاماً ويمنح الكرملين السيادة على القاعدة البحرية.

كما تسمح الاتفاقية لروسيا بالاحتفاظ بعشرات السفن الحربية، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية في طرطوس، وهي المنشأة البحرية الوحيدة التي يمتلكها الكرملين خارج روسيا.

وكان علي حمود، وزير النقل في حكومة النظام السوري، قد صرّح لوكالة "سانا" في شهر نيسان/ أبريل 2019، أنه في حال استثمار روسيا لمرفأ طرطوس، فإن ذلك سيعود بالنفع المالي على خزينة الدولة، بما يقدر بـ 84 مليون دولار سنوياً.

"جائزة ترضية"

في حين نددت المعارضة السورية، باتفاق "تأجير" مرفأ طرطوس لروسيا، معتبرة أن هذا من قبيل "جائزة ترضية" لموسكو، على دورها العسكري والسياسي بحماية نظام الأسد من السقوط، منذ خريف سنة 2015.

كذلك، وصف منح الأسد مرفأ طرطوس للطرف الروسي، بكونه مجرد "دفعة" تسديد لفاتورة الحرب الروسية التي أسهمت بمنعه من السقوط، بحسب ما سبق وذكره هشام مروة، عضو الائتلاف السوري المعارض، لموقع "اندبندنت عربية" بتاريخ 22 نيسان أبريل 2019، فيما يرى النظام السوري، أن اتفاق "استثمار" المرفأ المذكور، مثله كأي اتفاق استثماري آخر يحصل بين الدول، رافضا وصف اتفاق "استثمار" مرفأ طرطوس بـ"التأجير".