روسيا تغادر مفاوضات مجلس الأمن حول معابر المساعدات لسوريا

قال دبلوماسيون إن روسيا غادرت، الثلاثاء، مفاوضات مجلس الأمن حول تمديد الموافقة على عملية إيصال المساعدات عبر الحدود التركية إلى سوريا، في الوقت الذي سعت فيه الصين إلى "حلول" لمعالجة مخاوفها بشأن "العقوبات الأحادية" و"الشفافية" بخصوص المساعدات.

ومن المقرر أن ينتهي يوم السبت أجل تفويض المجلس لعملية الأمم المتحدة القائمة منذ فترة طويلة لتوصيل المساعدات إلى شمال سوريا عبر معبر حدودي مع تركيا. وتشكك روسيا والصين في أهمية تمديد العملية بينما يريد أعضاء المجلس الغربيون تمديد تفويضها وتوسيعها.

ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إنه لا بديل عن عملية المساعدات عبر الحدود، التي صدر التفويض بها أول مرة في عام 2014.

وقال مارك كاتس، نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية في اجتماع بالأمم المتحدة في نيويورك نظمته كندا وجمهورية الدومينيكان وهولندا وقطر وتركيا: "كانت عملية المساعدات عبر الحدود أكثر الطرق أمناً وجدارة بالثقة لتوصيل المساعدات إلى الناس".

وأضاف: "خلال العام الماضي كنا نوصل أكثر من 1000 شاحنة شهرياً في المتوسط إلى شمال غربي سوريا. من الضروري قطعاً الآن استمرار عملية المساعدات هذه".

ويتفاوض مجلس الأمن على قرار أعدته أيرلندا والنرويج، بالتفويض بتسليم المساعدات من خلال معبرين، أحدهما من تركيا والآخر من العراق. لكن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة قال الأسبوع الماضي إنه يبحث فقط تمديداً محتملاً لموافقة الأمم المتحدة على المعبر التركي.

ورغم أن روسيا، حليفة بشار الأسد، لم تشارك في المفاوضات، الثلاثاء، فقد ذكر دبلوماسيون أنها ما زالت تتحاور بشكل منفصل مع الأعضاء الرئيسيين في مجلس الأمن بشأن هذا الملف.

وأصدر مجلس الأمن تفويضاً بعملية المساعدات عبر الحدود لسوريا للمرة الأولى في 2014 من خلال أربعة معابر. وفي العام الماضي تم تقليصها إلى معبر من تركيا إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة في سوريا بسبب معارضة روسيا والصين لتجديد التفويض عبر المعابر الأربعة.

وقالت روسيا إن عملية المساعدات عفا عليها الزمن وتمثل انتهاكاً لسيادة ووحدة أراضي سوريا. وفي انتقاد موجّه إلى الولايات المتحدة ودول أخرى، ألقت روسيا والصين باللوم على "العقوبات الأحادية" في جزء من المحنة السورية.

وقال تشانغ جون سفير الصين لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن بكين تريد رؤية "حلول" لمعالجة المخاوف بشأن "العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا"، وزيادة توصيل المساعدات عبر خطوط المواجهة داخل البلاد وتعزيز شفافية عملية توصيل المساعدات عبر الحدود.

من جهتها، قالت ليندا توماس غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن المناقشات الحالية لا تشمل العقوبات.

وأضافت في تصريحات للصحافيين: "إنها مسألة الحاجات الإنسانية". وحذرت من أنه إذا تم إغلاق المعبر الحدودي المتبقي أمام توصيل المساعدات "فإن التداعيات واضحة: سيموت الناس جوعاً".