.
.
.
.
سوريا والأسد

صفقة "مخابراتية" فرنسية روسية سورية تعيد رفعت الأسد لدمشق

أحيل أمام القضاء بتهمة اقتراف جرائم بين 1984 و2016، بما فيها غسيل الأموال، والتزوير الضريبي، والاستيلاء على أموال عامة

نشر في: آخر تحديث:

قالت صحيفة "الوطن" السورية، مساء يوم الجمعة، إن الرئيس بشار الأسد سمح لعمه رفعت بالعودة إلى سوريا.

وأضافت الصحيفة أنه ومنعاً لسجنه في فرنسا، ترفع الرئيس الأسد عما فعله وقاله رفعت الأسد وسمح له بالعودة إلى البلاد، مثله مثل أي مواطن سوري آخر، ولن يكون له أي دور سياسي أو اجتماعي.

وأكدت "الوطن" أن رفعت الأسد عاد ظهر الخميس إلى دمشق، بعد أن أمضى قرابة أكثر من ثلاثين عاما في أوروبا معارضا.

وأوضحت الصحيفة أن رفعت الأسد وصل إلى دمشق، وذلك منعاً لسجنه في فرنسا بعد صدور حكم قضائي، وبعد مصادرة ممتلكاته وأمواله في إسبانيا أيضا.

وقال فراس نجل رفعت، الذي كان يعارض شقيقه حافظ، والد بشار، على صفحته في "فيسبوك" إن الأمر تم بـ"صفقة بين المخابرات الفرنسية والروسية والنظام السوري".

عقارات وشقق فاخرة في باريس

وكانت محكمة الاستئناف الباريسية قد ثبتت الشهر الماضي حكماً بالسجن أربع سنوات صادراً على رفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، ومصادرة ثروة تقدّر قيمتها بتسعين مليون يورو، في ثاني قضية "جمع أصول عن طريق الاحتيال" تُقام في فرنسا.

وأدين نائب الرئيس الأسبق البالغ 84 عاماً الذي يقدّم نفسه على أنه معارض لابن أخيه، بتهمة "غسيل الأموال ضمن عصابة منظمة واختلاس أموال سورية عامة" بين 1996 و2016. وعلى غرار ما قضت به محكمة البداية، أمرت محكمة الاستئناف بمصادرة كافة الممتلكات غير المنقولة المعنية بالقضية.

وبناء على شكوى تقدمت بها منظمتا الشفافية الدولية و"شيربا"، يحقق القضاء الفرنسي منذ عام 2014 بشأن الثروة الهائلة التي يملكها رفعت الأسد الذي كان يقيم في المنفى منذ 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة.

يشار إلى أن من بين أبرز التهم الموجهة ضد رفعت، شراءه عمارات وشققا فاخرة في باريس، فضلا عن عقارات ومكاتب في مدينة ليون.

وقد وضع القضاء الفرنسي يده على تلك الممتلكات التي تقدر بـ90 مليون يورو، لا سيما بعد أن أكد الادعاء الفرنسي أنها ثمرة غسيل أموال واختلاسات من المال العام السوري، إضافة إلى التهرب الضريبي، لأنها سجلت في لوكسمبورغ وغيرها.

وذكر أن ملف التحقيق في ثروة شقيق حافظ الأسد بدأ عام 2014 حين تقدمت منظمة "شيربا" التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية بشكوى، اعتبرت فيها أن قيمة أملاكه العقارية في فرنسا تفوق دخله المعروف.

إلا أن القضاء الفرنسي لم يحله إلى المحاكمة إلا بعد 5 سنوات، بتهمة اقتراف جرائم بين 1984 و2016، بما فيها غسيل الأموال، والتزوير الضريبي، والاستيلاء على أموال عامة.

وشارك القائد السابق لـ"سرايا الدفاع" في أحداث حماة العام 1982 التي قمعت تمردا إسلاميا وخلفت 10 آلاف إلى 40 ألف قتيل، بحسب مصادر مختلفة.