العقوبات والزلزال.. تفاصيل معضلة إيصال المساعدات لسوريا

أعاد الزلزال المدمّر الذي أودى بحياة أكثر من 2992 ضحية في سوريا، إلى الأذهان معضلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد والتي لطالما كانت مربط الفرس بين النظام والمعارضة.

فمع تخبط عمليات الإنقاذ وسط نقص في المساعدات ومعدات الإغاثة، حذرت فرق الإنقاذ في الشمال السوري من خطورة الوضع، مؤكدة أن كل ساعة تأخير في إيصال المساعدات إلى المنطقة التي هزها الزلزال، فجر الاثنين الماضي، تقابلها 50 وفاة.

كما دفعت المأساة الإنسانية إلى المطالبة بفتح المعابر لإيصال المعونات للعالقين تحت الأنقاض ومن باتوا بالعراء جرّاء الكارثة، إلا أن لهذه الخطوة ترتيبات دولية.

النظام والمعارضة والعقوبات

فالنظام السوري يتهم العقوبات بعرقلة جهود التعامل مع الزلزال في المحافظات المتضررة، حيث أكد رئيس اللجنة العليا للإغاثة في سوريا، حسين مخلوف، أن بلاده ليست مهيأة لمثل هذه الكوارث.

وذكر في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون التابع للنظام السوري، أن العقوبات المفروضة على بلاده كانت سبباً في عرقلة جهود التعامل مع الزلزال في المحافظات المتضررة.

كما اعتبر أن العقوبات "تسببت بعدم قدرة الدولة على تعويض نقص الآليات التي كانت ستمكنها من مواجهة تداعيات الزلزال".

بينما تعتبر المعارضة أن رفع العقوبات يعني مجدداً تمكين النظام السوري من إعادة فرض سيطرته على البلاد.

أميركا تتدخل

أمام هذا الوضع، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، الأربعاء، أن العقوبات لا تستهدف المساعدات الإنسانية وتسمح بها في كل سوريا.

وأضافت أنها تتحرك بسرعة لتقديم المساعدات لمتضرري الزلزال في شمال غرب سوريا، موضحة أن تقديم المساعدات لكافة المناطق سيكون بحسب تقييم الاحتياجات.

في سياق متصل، شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، على أن حجم الخسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وأودى بحياة أكثر من 13000 شخص "صادم ومروع حقا".

وذكر أن الولايات المتحدة نشرت أكثر من 150 من عناصر البحث والإنقاذ في تركيا، وأن واشنطن ستكون لديها المزيد لتعلنه في الأيام المقبلة حول الكيفية التي ستواصل بها دعم الشعبين التركي والسوري خلال مرحلة التعافي من الدمار.

كما أضاف أنه لا يعلم ما إذا كانت هناك اتصالات أميركية مع حكومة النظام في سوريا بعد الزلزال.

باب الهوى

أما ميدانياً، فقد شدد مصدر في الدفاع المدني بإدلب لـ"العربية"، أنه انتظر المساعدات ولم يحصل إلا على الوعود، مضيفا: أعداد الوفيات تزداد كل ساعة.

كما أوضحت إدارة معبر باب الهوى، عدم وصول أي معونات دولية عبر المعبر حتى اللحظة.

وأشارت إلى أن الجانب التركي كان وعد بفتح المعبر، مشيرة إلى أن كل الطرق المؤدية إلى المعبر صالحة للمرور.

وأكد مصدر في الإدارة أن المعبر استقبل جثامين الضحايا لا المساعدات.

مساعدة دولية

بدورها، أكدت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن سوء الأحوال الجوية وأزمة الوقود يعرقلان جهود البحث والإنقاذ في سوريا.

كما أوضحت المنظمة في تقرير نشرته عبر حسابها المخصص لسوريا على تويتر، أن الشتاء القارس ودرجات الحرارة شديدة البرودة يعرقلان جهود البحث والإنقاذ وتوفير المأوى.

وأضافت أن أزمة الوقود المستمرة عرقلت أيضا جهود الاستجابة بعد الزلزال، مؤكدة على الحاجة العاجلة إلى موارد جديدة.

في حين قالت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إن النظام في سوريا طلب للمرة الأولى المساعدة من الاتحاد الأوروبي، ليعلن الأخير أنه سيقدم دعما إضافيا طارئا للدولتين المتضررتين، في إشارة منه إلى تركيا وسوريا.

وأضاف أن مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 6.5 مليون يورو ستتوجه في واحدة من أكبر عمليات البحث والإنقاذ في التكتل بموجب آلية الحماية المدنية.

كما أوضح يانيز لينارتشيتش مسؤول إدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية قائلاً: "تلقينا صباح اليوم طلبا للمساعدة من حكومة سوريا عبر آلية الحماية المدنية".

ولفت لينارتشيتش للصحافيين إلى أن هناك تشجيعاً للدول الأعضاء في الاتحاد للمساهمة بمساعدات تلبية لهذا الطلب.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن التكتل الذي يضم 27 دولة سيحتاج إلى ضمانات كافية لضمان وصول المساعدات المقدمة إلى المحتاجين، وأن تقديم أي مساعدة مستقبلية من الاتحاد الأوروبي لن يمر دون رقابة.

نقطة العبور الوحيدة

يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين، ضاعف التحدي الذي تواجهه المنظمات الإنسانية لمساعدة الشعب السوري خصوصاً في محافظة إدلب التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في شمال غربي البلاد.

قرار سابق بشأن المساعدات عبر معبر باب الهوى

وينقل القسم الأكبر من المساعدات الإنسانية المخصصة لشمال غربي البلاد من تركيا عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار مجلس الأمن الدولي.

فيما شددت الأمم المتحدة مراراً في السنوات الأخيرة على أن نقل المساعدات عبر خطوط الجبهة - الذي يسلتزم موافقة النظام - غير كاف لتلبية حاجات السكان في شمال غربي سوريا.