الائتلاف: عدنا لدمشق وعملية كتابة الدستور لن تبدأ من الصفر

بعدما أعلن قائد العملية الانتقالية في سوريا أحمد الشرع في مقابلة مع "شبكة العربية" الأحد الماضي، أن عملية كتابة الدستور قد تستغرق من 3 سنوات، أتى ردّ الائتلاف السوري المعارض.

كتابة الدستور لن تبدأ من الصفر

فقد أعلن رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة الاثنين، أنه عاد إلى العاصمة السورية دمشق إذ ستكون المقر الرئيسي.

وعن عملية كتابة الدستور، فأشار في مقابلة مع "العربية/الحدث" من دمشق، إلى أنها لن تبدأ من الصفر، وأنها لن تستغرق أكثر من عام إذ هناك فصول جاهزة في الدستور.

ورأى أنه من المهم تحديث السجل المدني وهذا سيحتاج وقتا وخبرات دولية، إذ هناك حاجة لمساعدة الدول الصديقة لإجراء تعداد سكاني.

واعتبر أنه بالإمكان إجراء الانتخابات السورية في غضون 3 أعوام.

وعن تصريحات قائد المرحلة الانتقالية أحمد الشرع بشأن التعيينات في هذه المرحلة، فأوضح أنه يتفهمها.

كما رأى أن التعيينات "المنسجمة" في هذه المرحلة أمر مفهوم، موضحا أن فترة المرحلة الانتقالية المقبلة تتطلب آليات أخرى للحكم.

وشدد على أن الفترة الانتقالية يجب أن تبتعد عن الطائفية، كما يجب أن تكون شمولية وذات مصداقية.

كذلك أكد أن الجمعية التأسيسية التي سيتم تشكيلها يجب أن تكون المرجعية، على أن تبدأ الفترة الانتقالية في مارس/آذار القادم كما أعلن الشرع مسبقاً.

ولفت إلى أن المؤسسات الانتقالية يجب أن تنبثق عن الحوار الوطني، إذ يجب إنجاح الفترة الانتقالية وتجنب التجارب الفاشلة.

ووصف العملية العسكرية ضد نظام الأسد بأنها متميزة بسلميتها.

إلى ذلك أعلن أن الائتلاف لم يتلق دعوة حتى الآن لحضور المؤتمر الوطني.

وكان الشرع أوضح في كلامة أثناء المقابلة، أن إعداد وكتابة دستور جديد في البلاد، قد يستغرق نحو 3 سنوات، وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضا 4 سنوات.

ولفت إلى أن "أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل"، ما يتطلب وقتاً.

كذلك اعتبر أن البلاد اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، مشددا على أن "مؤتمر الحوار الوطني" سيكون جامعا لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجانا متخصصة وسيشهد تصويتاً أيضاً.

ورجح أن "تحتاج سوريا إلى سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية".

وفيما يتعلق بالتظاهرات، فشدد على أنها حق مشروع لأي مواطن كي يعبر عن رأيه، دون المساس بالمؤسسات.

تجميد الدستور والبرلمان

يذكر أن إدارة العمليات العسكرية في سوريا (فصائل سورية معارضة مسلحة) كانت أعلنت سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد يوم الثامن من ديسمبر الجاري.

ثم أعلنت بعدها قرار تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية.