مستقبل شمال وشرق سوريا.. كواليس اجتماع في عمّان حضره براك

كشفت مصادر كردية من الإدارة الذاتية الأربعاء أن اجتماعاً عقد في عمّان قبل أيام بحث مستقبل شمال وشرق سوريا.

وقالت المصادر لـ"العربية/الحدث" إن اجتماع عمّان ضم الحكومة السورية وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، والسفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس براك.

تقدم ملموس

كما أضافت أن اجتماع عمّان شهد تقدماً ملموساً في عدة قضايا، موضحة أنه تم الاتفاق على إدارة مشتركة للمعابر الحدودية، والتفاهم على إدارة مشتركة لسد تشرين في محافظة حلب.

كذلك أردفت أن "قسد" أكدت استعدادها للاندماج ضمن الجيش السوري كفيلق مستقل، لافتة إلى أن اجتماع عمّان لم يضع جدولاً زمنياً نهائياً لاندماج "قسد".

ومضت المصادر قائلة إن "قسد" طالبت بالاحتفاظ بوجودها في مناطق سيطرتها الحالية.

كما بينت أنه تم تأجيل بحث ملفي السجون وحقول النفط في اجتماع عمّان.

اجتماع في باريس

من جهتها أفادت مصادر "العربية/الحدث" أنه من المرتقب أن تشهد باريس اجتماعاً الجمعة بحضور فرنسي أميركي بريطاني ووزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ومظلوم عبدي.

وصرح مصدر لـ"العربية/الحدث" أن عبدي وصل إلى باريس للقاء مسؤولين من الحكومة السورية.

"نريد سوريا موحدة"

يشار إلى أنه بوقت سابق من الشهر الحالي، جدد براك، كلامه بأن الطريق الوحيد المتاح أمام قوات سوريا الديمقراطية هو التفاهم مع الحكومة في دمشق.

وأضاف في إحاطة حول تعزيز العلاقات الأميركية التركية وتطوير العلاقات مع سوريا، يوم 14 يوليو، بأن سوريا تحتاج إلى الموارد لإعادة البناء بسرعة وهي بحاجة إلى دعم العالم.

كما شدد براك على أن رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب هي إعطاء سوريا فرصة.

كذلك أردف أن رفع العقوبات عن سوريا هو منح الناس الأمل.

ومضى قائلاً: "نريد سوريا موحدة ودستوراً يضمن وجود برلمان يمثل الجميع.. لا نريد دولة علوية أو درزية، ولا كياناً منفصلاً لقوات سوريا الديمقراطية".

اتفاق مع الشرع

يذكر أن قائد قوات سوريا الديمقراطية كان أبرم اتفاقاً مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاشر من مارس الفائت، حيث نص البند الأول على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.

فيما نص البند الثاني على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وعلى أن تضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.

في حين كان البند الثالث هو الأبرز، إذ نص على وقف النار على كافة الأراضي السورية، فيما نص البند الرابع على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.

وشمل هذا الاتفاق في بنوده أيضاً ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وحمايتهم من قبل الدولة.

كذلك شمل مكافحة فلول النظام السابق، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة، إلى جانب تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.