.
.
.
.

تحرك أممي يمني لإدانة التدخلات الإيرانية

وزير الخارجية الأردني: سنقوم بأي إجراء للحفاظ على أمننا

نشر في: آخر تحديث:

أوضح وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، بعد حضوره الاجتماع الوزاري المشترك الخامس بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والأردن، والمغرب، في العاصمة السعودية الرياض، وردا على إمكانية أن تشتمل الخطة (ب) التي طرحها وزير الخارجية الأميركي جون كيري في سبيل حل الأزمة السورية، وأيدتها السعودية بإنشاء منطقة حظر طيران عند الحدود السورية الأردنية أن الحديث اليوم يتضمن ثلاثة مسارات: "تطبيق الحل السياسي المتمثل في مسار فيينا، ومساعي استئناف المفاوضات السياسية، إلى جانب ما يتعلق بالكارثة الإنسانية التي طالت اللاجئين السوريين".

وأضاف: "الأردن سيقوم بأي إجراءات للحفاظ على أمنه وحدوده، ضمن أطر تتضمن المسارات الثلاثة".

وأكد جودة على متابعة الجانب الأردني وعن كثب كل ما يتعلق بالخروقات للهدنة السورية، وقال: "الهدنة بشكل أساسي وفي إطارها الشامل مطبقة".

وشدد على أهمية استئناف عملية التفاوض السياسية كخطوة ثانية والاستمرار في الحرب على الإرهاب والتطرف ".

وأكد إدانة الأردن للتصريحات الإيرانية، التي كان آخرها الحديث عن إرسال مستشارين عسكريين إلى اليمن، وقال: "تناولنا التدخل الإيراني خلال اجتماعنا مع وزراء الخارجية الخليجيين، ونحن جزء من التحالف العربي المساند للشرعية في اليمن، وموقفنا واضح بمسألة إعادة الشرعية للحكومة اليمنية".

وأوضح عبدالملك المخلافي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اليمني أن المفاوضات السياسية التي يدعمها اليمن وقوات التحالف، في مقدمتها السعودية هي لتنفيذ القرار 2216 برعاية الأمم المتحدة، وقال: "هذا هو المسار الوحيد للمفاوضات السياسية مع الحكومية التي يقف التحالف معها، وأي شيء آخر هو شيء عملياتي وليس سياسيا".

وعن اجتماعات مع المسؤولين الأميركيين أكد المخلافي أن موقف الحكومة اليمنية يتضمن المشاركة في المفاوضات على أساس تنفيذ القرار 2216، واستكمال المبادرة الخليجية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف المخلافي: "طلبنا من أصدقائنا اليمنيين أن يكون هناك ضغط من أجل الالتزام بشروط السلام، ولم نغير موقفنا، وننتظر أن تستكمل الجولة الثالثة في 14 يناير بعد تنفيذ إجراءات بناء الثقة وهي أحد محاور الأجندة التي تم الاتفاق عليها، لكن الطرف الآخر لم ينفذ محاور بناء الثقة ولم يأتِ الموعد الجديد".

ونفى نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني وجود تفاوض مباشر مع القوى الانقلابية في بلاده، وأكد أنها تكون مباشرة مع الأمم المتحدة، ولا يمكن قبول أي مسار آخر غير قرار 2216، وأشار إلى أن القرار الأممي يلزم جميع الدول بعدم التعاون مع الانقلابيين بمن فيهم إيران.

واستنكر وزير الخارجية اليمني التدخلات الإيرانية على الأرض في اليمن، مشيرا إلى نية الجانب اليمني إدانة التدخلات الإيرانية في مجلس الأمن ومخالفتها للقرار 2216 الصادر تحت الفصل السادس، وقال: "إيران تتدخل في اليمن ومتمردة على الشعب اليمني وعلى هذا الأساس قطعنا علاقاتنا معها".