اليمن: مباحثات الكويت ستناقش حصراً تطبيق القرار 2216

أكد اليمن أن المشاورات المقبلة ستقتصر على القرار الدولي 2216. وقال الدكتور محمد العامري مستشار الرئيس اليمني وعضو الفريق الحكومي المشارك في مشاورات الكويت، إن محادثات الكويت في 18 أبريل الحالي، ستقتصر فقط على تطبيق القرار الأممي 2216، الذي لا يزال ساري المفعول، مستبعدا الحاجة لقرار جديد قبل تطبيق القرارات السابقة.

وأكد في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن الحكومة أعدت رؤيتها لإنهاء الانقلاب، وستقدم في محادثات الكويت آلية لتطبيق القرار 2216، تتركز على استعادة مؤسسات الدولة والأسلحة التي تم نهبها، إضافة إلى تنفيذ إجراءات بناء الثقة من فك حصار المدن وإطلاق سراح المختطفين والتي سبق للمبعوث الأممي أن أعلن عنها، موضحا أنه "لا توجد مسودة للمشاورات غير آلية تطبيق قرار مجلس الأمن، وهو ما سنذهب من أجله".

وأضاف العامري أن لجانا عسكرية أعدت آلية مراقبة وقف إطلاق النار، وستوزع مهامها عبر لجان محلية بإشراف المحافظين المعينين من قبل الحكومة، وبوجود خبراء من الأمم المتحدة، موضحاً" أن الحكومة الشرعية تعلم جيدا أن الانقلابيين لن يلتزموا بالهدنة كما هو عهدهم في كل مرة، لكنها ستمضي في طريق السلام رغم ذلك"، مضيفاً "رغم ذلك ستمضي الحكومة نحو مشاورات الكويت للبحث عن طريق السلام لشعبها، ونؤكد للعالم أننا لم نختر الحرب التي فرضتها الميليشيات عبر انقلابها على مؤسسات الدولة"