سوق سوداء لأدوية مهربة والحوثيون يتاجرون بمعاناة المرضى

كشفت مصادر طبية في #صنعاء عن قيام #الحوثيين بتأسيس وإدارة #سوق #سوداء للدواء، وشركات #أدوية تعمل لمصالحهم، مكونين بذلك أمراء حرب في سوق الدواء اليمني.

وأكدت المصادر لـ"العربية.نت" أن تفاقم أزمة الدواء في #اليمن سببه الحوثيون الذين قاموا في البداية بعمليات #استيراد أدوية وهمية، وتم لاحقا الكشف أنها مساعدات عسكرية #إيرانية للانقلابيين، ما دفع التحالف العربي إلى تضييق الخناق على الاستيراد.

ولفتت المصادر إلى قيام الحوثيين بنهب الأدوية التي تصل من قبل المنظمات الإغاثية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ليصنعوا بذلك سوقا سوداء أثقلوا بها كاهل الشعب اليمني المثقل أصلا بالمعاناة والأزمات.

ونوهت بأن ميليشيات الحوثي استحوذت بشكل كامل على أدوية الأمراض المزمنة، مثل القلب والكلى والسرطانات لتتاجر بها على المرضى المعنيين بأسعار خيالية فاقت بكثير الأسعار العالمية، وبزيادة تصل إلى 75 بالمئة.

وكان تقرير صادر عن الهيئة العليا اليمنية للأدوية والمستلزمات الطبية، قد أشار إلى أن حجم إنفاق اليمنيين على الأدوية المصنعة محليا والمستوردة من خمسين بلدا عربيا وأجنبيا يتجاوز 117 مليون دولار سنويا "هذا الرقم لا يشمل الأدوية المهربة التي تمر بعيدا عن الجهات الرسمية".

وبحسب إحصائيات لمنظمات طبية غير حكومية فقد ارتفع حجم #الدواء_المهرب إلى أكثر من 80 بالمئة من حجم سوق الدواء، وذلك منذ الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية مطلع 2015، بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز 60 بالمئة أواخر 2014.

وعلى مدى نحو عامين، شهدت أسعار الأدوية في السوق المحلية ارتفاعا كبيرا نتيجة انهيار سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وأيضا بسبب قيام حكومة الانقلابيين بصنعاء بفرض جمارك مضاعفة على الدواء، فضلا عن السوق السوداء التي تديرها قيادات في ميليشيات الحوثي.

ويؤكد الصيدلاني إبراهيم .ك أن شرعنة الحوثيين لتهريب الدواء يمثل جريمة وطنية وإجراء خطيرا، بالنظر إلى كون 50 بالمئة من الأدوية المهربة في السوق اليمنية مجهولة المنشأ وغير مأمونة الجودة والفعالية، وإلى جانب عواقبها الصحية فهي تضر بالاقتصاد الوطني والصناعات الدوائية.

وكانت شركات دوائية عالمية قد غادرت اليمن عقب اجتياح الحوثيين لصنعاء في أيلول/سبتمبر 2014، وذلك بعد أن كانت لديها مقرات رئيسية في صنعاء، وتوفر كافة الأصناف الدوائية، مثل شركة جلاسكو وشركة سميثكلاين.

وتواجه السوق اليمنية شحا في العديد من الأدوية، أبرزها أدوية أمراض القلب ومنع التجلط والربو والسكري وسرطانات الدم ومرضى الفشل الكلوي.

وكانت ثلاثة مصانع محلية لإنتاج الدواء قد توقفت مؤخرا، فيما استمر فقط مصنع واحد بصنعاء يعمل بنصف طاقته الإنتاجية.

وتقتصر الأدوية المصنعة محليا على المضادات الحيوية بأنواعها والأدوية المعالجة للحرارة، والمنشطات الجنسية والمسكنات.