.
.
.
.

الشرعية اليمنية تشدد على الالتزام باتفاق السويد

نشر في: آخر تحديث:

شدد المندوب اليمني أمام #مجلس_الأمن الدولي، الجمعة، على ضرورة الالتزام باتفاق السويد وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

ورحبت الحكومة اليمنية الشرعية، المعترف بها دولياً، بقرار مجلس الأمن رقم 2451، الصادر الجمعة، والذي جدد تأكيد المجتمع الدولي على وحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه، وأقر نشر فريق لمراقبة الهدنة في #الحديدة.

وأشارت الحكومة اليمنية في بيان إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2216.

كما أشادت بالدعوة إلى تنفيذ #اتفاق_السويد بما في ذلك انسحاب #ميليشيات_الحوثي من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وتنفيذ آلية اتفاق تبادل الأسرى وما ورد في إعلان تفاهمات مدينة تعز.

ودعت الحكومة الشرعية المجتمع الدولي إلى مراقبة الخروقات التي يرتكبها الطرف الانقلابي في محاولة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه.

واتهمت الحكومة اليمنية، في بيانها، وفد الانقلابيين في مشاورات ستوكهولم بالتعنت حيال المقترحات التي قدمتها لفتح مطار صنعاء الدولي ودعم البنك المركزي اليمني، وقالت إنه كان الأحرى بالمجتمع الدولي "إدانة هذا التعنت من قبل الانقلابيين الحوثيين المدعومين من #إيران".

وأبدت الحكومة اليمنية الشرعية استعدادها الكامل للانخراط بكل إيجابية مع جهود المبعوث الأممي والدعوة لمواصلة المشاورات السياسية فور تنفيذ كافة بنود ما تم التوصل إليه في ستوكهولم.

وأوضحت أنها لا ترى "أي جدوى من عقد جولات جديدة من المشاورات إلا بعد تنفيذ انسحاب الميليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها وضمان عودة السلطات الحكومية الشرعية والحفاظ على التسلسل الهرمي للسلطة وفقاً للقانون اليمني، كما ورد في اتفاق ستوكهولم حول الحديدة".

وشدد القرار الأممي على المرجعيات الثلاث كأساس للحل السلمي في اليمن، معتبرا أن القرار 2451 يدعم اتفاق ستوكهولم بشأن الوضع في الحديدة وموانئها.