.
.
.
.

البرلمان اليمني يوجه الحكومة بعدم التعامل مع غريفثس

نشر في: آخر تحديث:

وجه البرلمان اليمني، الثلاثاء، الحكومة بعدم التعامل مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفثس، متهماً إياه بمخالفة القرارات الأممية واتفاق ستوكهولم.

واعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، في مذكرة وجهتها لرئيس الحكومة معين عبدالملك، ما سمي بالانسحاب الأحادي للحوثيين من موانئ الحديدة مسرحية هزلية وتكرارا لمسرحية سابقة في 29 ديسمبر 2018، والتي تم رفضها في حينه من قبل الجانب الحكومي ومن قبل الجنرال باتريك كاميرت.

وأشارت المذكرة إلى أن عملية الانسحاب مخالفة لاتفاق السويد الذي ينص على مشاركة جميع الأطراف بالإشراف على التنفيذ والتأكد من الانسحابات وتسليمها للجهات الحكومية المختصة.

وعبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني عن أسفها لمباركة المبعوث الأممي مارتن غريفثس، معتبرة ذلك تحديا صارخا للقرارات الأممية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216 واتفاق السويد.

وقالت إن هذه السياسة المتبعة من قبل المبعوث لا تساعد على الوصول إلى تحقيق السلام المنشود بل ستؤدي نتائجها لإطالة أمد الحرب ومعاناة أبناء الشعب اليمني، وستحول دون استعادة الدولة ومؤسساتها.

ووجه مجلس النواب الحكومة بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي "حتى يلتزم بعدم مخالفة القرارات الأممية ذات الصلة وعلى رأسها 2216، وتنفيذ اتفاق السويد نصاً وروحاً والذي يلزم الميليشيات بالانسحاب من الحديدة وموانئها، وتمكين الشرطة التابعة لوزارة الداخلية من حفظ الأمن فيها وإزالة كافة العوائق أمام السلطة المحلية لإدارة الشأن العام في المحافظة".

وجاء موقف البرلمان اليمني بعد اتهامات للمبعوث الأممي من قبل الحكومة بعدم الحياد والنزاهة، وسط سخط شعبي من تحول غريفثس إلى وكيل لميليشيات الحوثي الانقلابية، وفق توصيف ناشطين يمنيين.

ويقود ناشطون وحقوقيون يمنيون حملة إعلامية واسعة للضغط على الحكومة الشرعية للمطالبة بتغيير المبعوث الأممي مارتن غريفثس، وعدم التعامل معه احتجاجا على ما أسموه "انحيازه الفاضح للميليشيات الحوثية".