.
.
.
.

حكومة اليمن تطالب بتصحيح مسار أولى مراحل اتفاق استوكهولم

نشر في: آخر تحديث:

طالب فريق الحكومة اليمنية، في لجنة إعادة الانتشار الأممية المعنية بتنفيذ بنود اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة، وبضرورة إيجاد آلية فعالة لوقف إطلاق النار، وتصحيح مسار المرحلة الأولى وفقاً للاتفاق ومفهوم العمليات المتفق عليه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنسيق الثلاثية المشتركة، مساء الأحد، برئاسة رئيس اللجنة الجنرال مايكل لوليسغارد، على متن سفينة أممية في عرض البحر بالمياه المفتوحة بالبحر الأحمر قبالة الحديدة غرب اليمن.

وأكد الفريق الحكومي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين نائب رئيس الجمهورية والمبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفثس.

واستعرض، خروقات الميليشيا الحوثية الانقلابية المستمرة لوقف إطلاق النار من خلال الأعمال العسكرية وعدم وقف إطلاق النار وإطلاق الصورايخ والمقذوفات العسكرية على مواقع الجيش الوطني والمدنيين في عدد من مديريات الحديدة، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال.

وأشار الفريق الحكومي إلى أن التصعيد العسكري الحوثي يؤكد عدم جدية الميليشيات في السلام ووقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق استوكهولم الخاص بالحديدة، مؤكداً ضرورة فتح المعابر وعقد اللقاءات المشتركة بمدينة الحديدة وفق نصوص اتفاق استوكهولم.

وكان وفد ميليشيا الحوثي في اللجنة قد تأخر في الوصول إلى الاجتماع لعدة ساعات في رسالة وصفها مراقبون بالسلبية وتبني على مقدمات مشابهة تعمدت المماطلة والتأخير والإعاقة على مدى أشهر طويلة منذ انتهاء مشاورات السويد أواخر العام الماضي، وتوقيع اتفاق استوكهولم.

ويعتبر هذا اللقاء الأول للجنة إعادة الانتشار بعد شهرين من توقفها، نتيجة مقاطعة الحكومة اليمنية للمبعوث الأممي مارتن غريفثس بسبب انحياز الأخير للجانب الانقلابي بشكل دائم، ويخل بمضامين اتفاق استوكهولم ومحددات إعادة الانتشار.