.
.
.
.

البرلمان الدولي يدرس انتهاكات الحوثي ضد النواب اليمنيين

محكمة تابعة لميليشيات الحوثي تقضي بإعدام 35 برلمانياً يمنياً

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الاتحاد البرلماني الدولي، الجمعة، عن إحالة قضايا الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي الانقلابية، بحق عدد من أعضاء مجلس النواب اليمني إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة له.

وقالت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، غابريلا كويفاس بارون، إن لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد ستقوم بدراسة قضايا الانتهاكات التي طالت البرلمانيين اليمنيين لاتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها وضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة.

وأضافت غابريلا في رسالتها الموجهة لرئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني، أنه سيتم تكليف الأمين العام للاتحاد بمتابعة القضية في لجنة حقوق الإنسان وفقا للنظام الأساسي للاتحاد والقرارات التي اتخذتها هيئة الاتحاد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ووجه رئيس البرلمان اليمني، رسالة إلى الاتحاد البرلماني الدولي في 27 يوليو 2020، بخصوص قضايا الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية بحق البرلمانيين اليمنيين، ومن بينهم ياسر العواضي، والذين يتعرضون مع أهاليهم لانتهاكات ومضايقات كبيرة.

وكانت المحكمة الجزائية الخاضعة لسلطة الحوثيين في صنعاء أصدرت حكما، يقضي بإعدام 35 برلمانياً يمنياً ومصادرة أموالهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها، بتهمة التعاون مع تحالف دعم الشرعية، في حكم قوبل بانتقادات أممية ودولية واسعة، التي اتهمت ميليشيات الحوثي باستخدام القضاء كأداة سياسية للتخلص من معارضي مشروعها الانقلابي.