اليمن.. ميليشيا الحوثي تقتحم بنكاً وتحذيرات من التداعيات

نبهت منظمات ومراكز اقتصادية من مخاطر استهداف القطاع المصرفي في اليمن، وذلك على خلفية اقتحام ميليشيا الحوثي الانقلابية أحد البنوك العاملة في صنعاء، وتوقيف عمله واعتقال مسؤوليه.

وأدانت منظمة "رايتس رادار" الحقوقية الدولية، اقتحام ميليشيا الحوثي المقر الرئيس لـ"بنك التضامن الإسلامي" في صنعاء، وإيقاف العمل فيه والاستيلاء على السيرفرات وأجهزة التسجيل.

مقر البنك المركزي اليمني

وقالت في بيان لها السبت: "إن استهداف القطاع المصرفي في اليمن، يؤثر بشكل مباشر على ثقة المودعين، وبالتالي ينعكس سلبا على السيولة المالية وعلى الوضع المعيشي في البلد".

بدوره وصف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي تلك التصرفات التي تقوم بها الجهات الأمنية التابعة لسلطة الحوثيين بصنعاء والمتمثلة في اقتحام البنوك واعتقال مسؤوليها وتوقيف عملها بأنها "خطوة خطيرة ستقود إلى تداعيات كارثية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتؤثر على سمعة القطاع المصرفي اليمني، كما أن لها تبعات سلبية كبيرة على الوضع الاقتصادي المحلي والوضع المعيشي".

وانتقد المركز في بيان، عدم الاستجابة للجهود الداعية إلى تحييد القطاع المصرفي، واعتبرها "إمعانا في الإضرار بالقطاع المصرفي وتجاهلا لمتطلبات الوضع الاقتصادي واحتياجات الشعب اليمني".

وكانت ميليشيا الحوثي أغلقت، الأربعاء الماضي، "بنك التضامن الإسلامي" وأوقفت نشاطه المصرفي، وحذر البنك من النتائج السلبية التي قد تطال توقف القطاع المصرفي اليمني، وبالتالي توقف النشاط الاقتصادي في البلاد تماما وذلك نتيجة الضغوط المتبادلة التي يتعرض لها من قبل البنك المركزي في صنعاء وعدن.

مصر هل توفي الظواهري زعيم القاعدة؟ تفاصيل يرويها أحد رفقائه

وأوضح البنك، أن ما سمّاها "عناصر استخباراتية" حضرت إلى مقر البنك في صنعاء وطالبت إيقاف العمل في البنك وكافة فروعه ومغادرة الموظفين وإيقاف السيرفرات الرئيسية، وفقاً لتوجيهات البنك المركزي في صنعاء، كما قامت بالاستيلاء على أجهزة التسجيل.

وحذر البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دولياً من تداعيات اعتداء مجاميع مسلحة تابعة لسلطة الحوثيين في صنعاء، على مقر بنك التضامن الإسلامي، "في تدمير ما تبقى من دعائم الاقتصاد الوطني الذي يعاني الوهن والانقسام ويصارع من أجل البقاء" وفق البيان.

وتسببت ميليشيا الحوثي الموالية منذ استيلائها على صنعاء في سبتمبر 2014، بوقف الحركة التنموية والاستثمارية في اليمن، وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج جراء الممارسات التعسفية والمخالفة للقوانين اليمنية.