.
.
.
.
اليمن والحوثي

ميليشيا الحوثي للتجار: تسليم قاعدة البيانات أو نغلق محلاتكم

فرق حوثية من هيئة الزكاة المستحدثة نزلت لأغلب التجار المستوردين والمصنعين مصطحبة معها قوة عسكرية وقامت بإغلاق المحلات لإجبار أصحابها على تسليم نسخة من الأنظمة المحاسبية تمهيدا لفرض جبايات جديدة

نشر في: آخر تحديث:

شنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، حملة أمنية، استهدفت الشركات والبنوك والمحال التجارية في مناطق سيطرتها، لا سيما في العاصمة صنعاء، وأغلقت العديد من المحلات التجارية بعد رفض أصحابها دفع جبابات موسمية وأخرى منتظمة خلال شهر رمضان.

وقالت مصادر محلية، إن فرقاً حوثية من هيئة الزكاة المستحدثة نزلت لأغلب التجار المستوردين والمصنعين مصطحبة معها قوة عسكرية وقامت بإغلاق المحلات لإجبار أصحابها على تسليم نسخة من الأنظمة المحاسبية تمهيدا لفرض جبايات جديدة.

وأضافت المصادر، أن الميليشيات بررت طلبها قاعدة بيانات الشركات والمحلات التجارية من أجل تحديد مقدار الزكاة المقرر دفعها، ونظراً لرفض تسليمها البيانات قامت بإغلاق عدد من الشركات والمحلات التجارية، وفق ما ذكرته صحيفة "الشارع" اليمنية.

واستنكرت الغرفة التجارية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا، تعسف الميليشيات الحوثية لمحلات القطاع الخاص تنفيذا لتوجيهات هيئة الزكاة التي أنشأها زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي ذراعا للنهب.

وقالت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، في بيان لها، إن ميليشيات الحوثي تقتحم المحلات التجارية بأطقم من المسلحين وقوات أمنية وعناصر المخابرات مما يعرض القطاع الخاص لأضرار كبيرة.

وأشار بيان الغرفة التجارية بالأمانة إلى أن مليشيات الحوثي، عبر هيئة الزكاة، تطالب القطاع الخاص بقاعدة البيانات أو ستقوم بإغلاق محلاتهم.. مشيرةً إلى أن هذا الإجراء "سبب عليهم ضرراً كبيراً بسبب إغلاق محلاتهم".

وأكدت الغرفة التجارية والصناعية، أن هذه التعسفات الحوثية تتم وغالبية التجار مسددون ما عليهم من زكاة وملتزمون بالنظام والقانون، وأن المطالب الحوثية للقطاع الخاص مخالفة للشريعة الإسلامية والقوانين.

شرائح القطاع الخاص

ودعا البيان كافة شرائح القطاع الخاص لحضور مؤتمر صحافي طارئ، اليوم الاثنين، بخصوص تداعيات الإجراءات التعسفية الأخيرة لهيئة الزكاة الحوثية، لكن مصادر إعلامية يمنية أكدت أنه تم تأجيل المؤتمر بسبب تهديدات من قبل الحوثيين.

وتسببت المضايقات والجبايات الحوثية على القطاع الخاص في إغلاق نحو 26٪ من الشركات بشكل نهائي، فيما اضطرت نحو 41٪ من المنشآت التجارية إلى إغلاق فروعها وتسريح جزء من موظفيها، وفقاً لاقتصاديين مهتمين بهذا الجانب.