اليمن.. انتهاء أزمة التحويلات المالية بين الشرعية والحوثيين

انتهت أزمة التحويلات المالية بين المناطق التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الناتجة عن القرارات المتبادلة بين البنك المركزي في عدن وبنك صنعاء التابع للميليشيا.

وتعطلت حركة التحويلات المالية بعد قيام بنك صنعاء التابع للميليشيا بالتعميم للبنوك والصرافين بعدم التعامل مع "الشبكة الموحدة لتحويل الأموال" التي أطلقها البنك المركزي في عدن، مع إيقاف التعامل مع أكبر بنكين يعملان ضمن الشبكة وهما "البسيري والقطيبي".

ليرد البنك المركزي في عدن بتعميم نص على وقف التعامل مع 5 من أكبر البنوك التجارية العاملة في اليمن وعدد من شركات الصرافة بعد استجابتها لتعميم بنك صنعاء التابع للميليشيا.

اليمن اليمن والحوثي اليمن.. تعيين الزنداني وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين

اليمن اليمن والحوثي الرئاسي اليمني: الحوثي ما زال يراهن على خيار الحرب رغم فشله 

وكشف مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني، عن انتهاء الأزمة، بعد جهود حثيثة قامت بها جمعية البنوك وجمعيتا الصرافين بصنعاء وعدن ولجنة البنوك في إطار فريق الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف أنه تم التوصل إلى خطوات لإنهاء الأزمة، تبدأ بقيام البنك المركزي بصنعاء (تابع لميليشيا الحوثي) بإلغاء التوجيه بعدم التعامل مع الشبكة الموحدة لتحويل الأموال التي أنشأها البنك المركزي في عدن نهاية فبراير الماضي بما فيها شركتا الصرافة المنضوية في إطار الشبكة "البسيري والقطيبي".

بالمقابل –وفق نصر– يقوم البنك المركزي في عدن بإلغاء التوجيه بعدم التعامل مع البنوك "بنك التضامن، وبنك اليمن والكويت، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي"، وعدد من شركات الصرافة الأخرى.

وأفاد بأن الخطوات تتضمن أيضاً أن تتعهد البنوك التجارية بعدم مخالفة توجيهات البنك المركزي في عدن، معبراً عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة طريقاً للوصول إلى مرحلة التنسيق الكامل لتوحيد السياسة النقدية والعملة الوطنية.

وتنفيذاً لهذه الخطوات، أصدر بنك صنعاء التابع لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران الثلاثاء، تعميماً إلى البنوك وشركات ومنشآت الصرافة بمناطق سيطرتها بعودة التعامل مع بنكي "البسيري والقطيبي".

واعتبر متابعون للشأن الاقتصادي هذا الاتفاق مؤشراً على حجم الضعف والأزمة التي تعاني منها ميليشيا الحوثي في الملف الاقتصادي بتراجعها عن قراراتها التعسفية لأول مرة، وصعوبة المضي في فرضها كما كانت الحال في الماضي خاصة مع تغير تعامل الغرب معها بسبب هجماتها ضد الملاحة الدولية.

ويشهد القطاع المصرفي والمالي في اليمن، انقساما حادا، وإجراءات متضاربة، أفضت إلى تحويل هذا القطاع الهام إلى ساحة حرب مشتعلة باستمرار، رغم خفض التصعيد والهدن غير المعلنة في العمليات العسكرية الميدانية الموازية، وهو ما ألقى بظلاله على الوضع الاقتصادي والمعيشي والقدرة الشرائية لدى المواطنين.