الشبكة اليمنية للحقوق: لدينا أدلة دامغة عن انتهاكات الانتقالي

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في اليمن، عن أنها تعدّ ملفاً عن انتهاكات المجلس الانتقالي الجنوبي، موضحة أنها ستقدمه للمنظمات الدولية.

أدلة دامغة

وقال محمد العمدة، رئيس الشبكة، لـ"العربية/الحدث"، إن لديهم أدلة دامغة عن انتهاكات ارتكبتها قوات الانتقالي.

وتابع أن انتهاكات الانتقالي ترقى إلى جرائم تستوجب المساءلة الدولية.

كما أوضح أن الشبكة تلقت بلاغات واستمعت لشهود عن تلك الانتهاكات، والتي بينها مداهمة مستشفيات في حضرموت.

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أوضحت أنها تلقت بلاغات ميدانية موثوقة تفيد بقيام المجلس الانتقالي الجنوبي بتوزيع أسلحة على مواطنين داخل مدينة المكلا، شرق البلاد، معتبرة ذلك سلوكاً بالغ الخطورة يهدف إلى عسكرة المدينة، وزعزعة السلم الأهلي.

وأكدت الشبكة في بيان لها، مساء السبت، أن هذه الأفعال تُشكّل انتهاكا جسيما ومتعمدا للقانون الدولي، وخرقا صريحا لقرار مجلس الأمن رقم (2216)، الذي يفرض حظرا واضحا وملزما على توريد أو نقل الأسلحة إلى أية أطراف غير حكومية في الجمهورية اليمنية، ويُلزم الدول الأعضاء بالامتناع عن أية أعمال من شأنها تقويض سيادة اليمن أو تأجيج النزاع المسلح فيه.

كما أشارت إلى أن ما وثقته فرقها الميدانية في محافظتي حضرموت والمهرة من انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق ارتكبتها قوات تابعة للمجلس الانتقالي بحق المدنيين، يجعل من أية دولة تقوم بتزويد هذه التشكيلات بالسلاح أو الدعم العسكري طرفا محتملاً في المسؤولية الدولية، سواء من حيث المساهمة أو التواطؤ أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

"جرائم لا تسقط بالتقادم"

إلى ذلك، حمل البيان، المجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عن اختطاف، مدير عام ميناء المكلا المهندس سالم علي باسمير، ونقله قسرا مع أربعة أشخاص آخرين إلى أماكن مجهولة.

صور لتمزيق أهالي سيئون صورا لعيدروس الزبيدي بعد طرد الانتقالي

ورأى أنها جريمة اختفاء قسري مكتملة الأركان، وانتهاكا جسيما للدستور اليمني، ولأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحرية والأمان الشخصي وضمانات المحاكمة العادلة.

وأكد أن الاختطاف، والاحتجاز خارج نطاق القانون، وتوزيع السلاح على المدنيين، ودعم الميليشيات المتمردة على الدولة تُعد جرائم لا تسقط بالتقادم، والاحتفاظ بالحق في ملاحقة المسؤولين عنها دوليًا، وتفعيل آليات المساءلة أمام الهيئات والآليات الأممية المختصة، بما في ذلك الإجراءات الخاصة ومجلس حقوق الإنسان، ضمانا لعدم الإفلات من العقاب.